تبون يعلن الشروع في بيع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري
أعلن وزير السكن والعمران في الجزائر عبد المجيد تبون أنه تم الشروع في بيع السكنات التابعة لدواوين الترقية
والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 لفائدة مستأجريها مع الاستفادة
من امتيازات في السعر وآجال التسديد، علما أن أسعار بعض السكنات تصل إلى ثلاثة
ملايين سنتيم في صحراء الجزائر وهو مبلغ يعد رمزيا قياسا لنار أسعار العقار في
الجزائر.
وأوضح وزير السكن والعمران في تصريح للتلفزيون
الجزائري أن عدد السكنات المعنية في إطار هذه العملية الجديدة يقارب 571 ألف سكن
ستتنازل عليها الدولة لصالح مستأجريها بأسعار "جد منخفضة".
وتخص هذه العملية السكنات التي تم استئجارها قبل
31 ديسمبر 2004 حسب الوزير الذي لم يستبعد إجراء عملية مشابهة لاحقا للسكنات
المستأجرة بعد هذا التاريخ.
وتم تحديد السعر المرجعي للمتر المربع في إطار
هذا الإجراء بـ12 ألف دينار مع الأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد السكن من أجل أسعار
"عادلة" حسب السيد تبون.
ويتراوح بذلك سعر السكن في العاصمة بين 750 ألف
دينار و28ر1 مليون دينار بينما يصل سعر السكن في بعض الولايات الجنوبية على غرار
أدرار وتندوف إلى ما يقارب 30 ألف دينار حسبما أفاد به الوزير الذي أكد أنه سيتم
خصم مبلغ الإيجار المدفوع من طرف المستفيد لدى حساب قيمة المسكن.
ويمكن للراغب في شراء مسكنه في إطار هذه العملية
الاستفادة من تخفيضات بنسبة 10 بالمائة في حالة الدفع الفوري وبنسبة 7 بالمائة في
حالة الدفع خلال 3 سنوات بينما
يستفيد من تخفيض قدره 5
بالمائة إذا كانت مدة الدفع تتراوح بين 3 و7 سنوات.
كما يمكن أيضا للراغب في الاستفادة من هذا
الإجراء دفع ثمن التنازل خلال أجل أقصاه 20 سنة مع ضرورة دفع 5 بالمائة من هذا
الثمن. ويستفيد المجاهدون وذوي الحقوق من جانبهم من تخفيض قدره 40 بالمائة من ثمن
السكن.
وينبغي للراغب في شراء مسكنه أن يقدم ملف الطلب
إلى اللجنة المختصة التي يرأسها رئيس دائرة الإقامة قبل 31 ديسمبر 2015 كآخر أجل.
ويشترط أن يثبت في ملفه دفعه لكل مستحقات الإيجار.
يدرس الملف من طرف لجنة الدائرة ويرسل بعد قبوله
إلى مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا لتقييم العقار.
وتبلغ هذه اللجنة قرارها في
أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ إيداع الطلب ويمكن للراغب في شراء مسكنه تقديم طعن إلى
اللجنة التي يترأسها الوالي في أجل شهر واحد من تاريخ استلام التبليغ على أن تتكفل
هذه اللجنة الولائية بدراسة الطعون والفصل فيها في مدة شهر على أقصى تقدير من
تاريخ تقديم الطعن.
واعتبر الوزير أن هذه العملية تعد بمثابة فرصة
جديدة لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض لامتلاك سكناتهم بأسعار تكون في متناولهم.
وكانت وزارة السكن في الفترة بين 2003 و2010 قد
فتحت المجال أمام مستأجري السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لشراء
مساكنهم غير أن العملية لم تأت بثمارها بسبب ارتفاع الأسعار حسبما صرح به السيد
تبون.