الإعدام في الجزائر.. هل هي العودة؟

 

الشعب يريد القصاص

تشير معطيات مختلفة إلى أن إعادة تفعيل تنفيذ الحكم بالإعدام ليست أكصر من قضية وقت، حيث تمهد الحكومة السبل القانونية والسياسية لجعل القصاص في واجهة الأحكام القضائية من جديد، بهدف التصدي لبعض الظواهر الدخيلة على المجتمع الجزائري، وفي مقدمتها خطف واغتصاب وقتل الأطفال.

وفي انتظار جملة من التدابير الحكومية التي من المرتقب أن يتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة بهدف حماية أطفال الجزائر، يترقب متتبعون أن يكون تفعيل تنفيذ أحكام الإعدام واحدا من أبرز الإجراءات الجديدة التي سيعطي رئيس الجمهورية الضوء الأخضر لتفعيلها.

وكان دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية قد كشف قبل أيام أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في قانون العقوبات في جزئه الخاص بالعقوبات المطبقة على مرتكبي جرم اختطاف الأطفال، ولم يستبعد أن تقوم الحكومة بإعادة تفعيل تطبيق حكم الإعدام، مؤكدا أن الجزائر وضعت كل الوسائل "الملائمة" للدفاع على سيادتها وسلامة ترابها الوطني ومشددا على أن "اليقظة القصوى هي الأساس" لمواجهة التهديدات الأمينة.

وأفاد دحو ولد قابلية خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية أن إعادة النظر في قانون العقوبات ستتم بموجب تقرير ستتقدم به وزارة العدل الأسبوع القادم، مشددا على أن العمل لا يزال مستمر إلى غاية وضع حد لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع، ومذكرا بالاجتماع الوزاري المنعقد الأحد الماضي الذي تم خلاله اعتماد تدابير جديدة تتمحور أساسا - كما قال- حول التحسيس والوقاية والإجراءات العقابية التي ستتخذ في حق مرتكبي هذه الجرائم.

وخلال الجلسة أبرز ولد قابلية أنه منذ بداية المعارك في شمال مالي تم غلق الحدود مع هذا البلد لمنع أي تسرب للمجموعات المسلحة المتطرفة نحو بلادنا، مضيفا أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية على مستوى المنشأت العمومية السيادية والمواقع الإستراتيجية الحساسة كالموانئ والمطارات، مشيرا إلى أن الدولة "شعورا منها بالتهديدات "الإرهابية" المحتملة عملت بالإضافة إلى الترتيبات الموجودة إلى وضع كافة الوسائل الملائمة للدفاع عن سيادتها وسلامة ترابها الوطني".

ومن جانب أخر أكد ذات المتحدث أن التحليل العملي لحالات الاختطاف يبرز أن أغلبها تتم بدافع الاعتداء الجنسي من طرف شواذ ومسبوقين قضائيا وفي حالات قليلة أخرى نتيجة نزاع عائلي أو بدافع الانتقام أو الأخذ بالثأر أو طلب الفدية، مشيرا أنه أن حالات الاختطاف هذه تم حلها من قبل مصالح الأمن في وقت قياسي بنسبة 90 بالمائة مشددا على ضرورة التركيز على الأعمال التحسيسية والوقائية.