في ظل أزمتها المالية الخانقة، وحاجتها إلى كثير من
مصادر الدخل، انتقلت فرنسا من مرحلة صد الجزائريين عن دخول أراضيها
"الطاهرة" إلى مرحلة "مغازلة" بعضهم، و"البعض" هنا
يقتصر على أصحاب المال، وبدرجة أقل على المثقفين.. إن وُجدوا!
وفي هذا السياق، أعلنت وزارَتَا الداخلية، والشؤون
الخارجيِّة، في دولة "فافا الشقيقة" عن تبسيط مساطر استصدار تأشيرة
الدخول، بالنسبة إلى رجال الأعمال والفنانين والمشتغلين في حقل العلوم، بمدد
تتراوحُ بين ستة أشهر وخمس سنوات.
وستسمحُ تأشيرة التنقل، بمقتضَى التسهيلات التِي تمَّ
إقرارُهَا، للحاصل على تأشيرة الدخول، بالإقامة في فرنسا وفِي فضاء شنغن تسعين
يوماً، لكل ثلاثة أشهر، دون الاضطرار إلى طلب تأشيرة جديدة كُلَّمَا أراد التنقل، على
أن تستهدف التسهيلات المذكورة فئات رجال الأعمال والفنانين والمثقفين، الذِين
يؤثرون فرنسَا وجهة لهم، تستتبعهَا الأنشطة التِي يقومون بهَا.
كمَا يتعلقُ الأمر بتبسيط المساطر بالنسبة إلى من يريدون
خلق فرص الشغل، وتنمية المبادلات، أو المشاركة في جهود البحث والإبداع الفنِّي، أو
السياح الذِي يؤثرون فرنسَا وجهة للاستجمام.
وقد أعطت الوزارتان تعليماتهمَا للشبكة الديبلوماسية
والقنصليَّة لأجل تحسين، معدلات استخراج الفيزَا، وكذَا فترات الإقامة الممنوحة.
ومن المرتقب وفق ما أفادتهُ صحيفة
"ليكسبونسيون" الفرنسيَّة، أن يقترح المسؤولون الفرنسيون إجراءات جديدة
لمنح تأشيرة الدخول إلى فرنسا، وكذَا تحسين شروط الإقامة، في نطاقِ سياسة متوازنة
لمنح التأشيرة، تستحضرُ تحديات الهجرة والرهانات الأمنيَّة من جهة، وتخدم جاذبيَّة
فرنسا من جهة، باعتبارهَا وجهة أثيرة للكثير من رجال الأعمال والمثقفين والفنانين
عبرَ العالم.
وحريٌّ بالذكر، أنَّ فرنسَا منحتْ خلالَ 2011، 1.974.251
تأشيرة قصيرة الإقامة، تضمنت 1.879.368 تأشيرة عاديَّة و67.865 تأشيرة رسميَّة، وفقَ
آخر الأرقام الرسميَّة، إذ حصل طالبو تاشيرة فرنسَا من الروس على ما مجموعه
302.047، وآلت إلى الصينيِّين 217.070 تأشيرة، بينمَا استصدر المغاربة 157.750
تأشيرة، والجزائريون 137.051 تأشيرة، فضلاً عن الأتراك الذين حصلُوا على 109.463
تأشيرة للدخول إلى فرنسا.