سورية...
أثار إعلان تروجه شركة مصرية مختصة بالزواج غضب الكثيرين
في مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين ان هذه الشركة مختصة بالدعارة وليس الزواج
بسبب اعلاناتها المهينة والتي تتاجر بالبشر، وتعيد الأمة الإسلامية إلى عهد
الجواري، وذلك تحت غطاء الزواج والسترة.. ولسنا ندري لماذا تستيقظ شهامة هؤلاء فقط
حين يتعلق الأمر بالشاميات المعروفات بجمالهن، وتموت تلك النخوة حين يتعلق الامر
بعربيات من بلدان أخرى يواجهن مآس مختلفة، بل لماذا لا تستيقظ تلك الشهامة والنخوة
مع بنات البلد؟..
ونشر موقع إلكتروني نسخة من اعلانات الشركة. وتقول فيها:
يوجد لدينا أخوات ملتزمات محجبات ومنقبات سوريات..
الناشطون طالبوا الحكومة المصرية بالقيام بخطوات جادة
لمحاربة هذه التجارة والتربح على مصائب الشعب السوري وإهانة حرائره.
وفي سياق ذي صلة، كشف "المجلس القومي للمرأة"
في مصر، أن 12 ألف حالة زواج تمت خلال عام واحد بين لاجئات سوريات ومصريين،
معتبراً "أن تلك الزيجات تمثِّل حالات اتجار بالبشر".
وقال المجلس، في بيان صحفي "إن عدد الزيجات بين
لاجئات سوريات وشباب مصري بلغ 12 ألف حالة زواج خلال عام واحد"، مجدِّداً
إدانته ورفضه الشديدين لظاهرة زواج اللاجئات السوريات من المصريين.
وأشار المجلس إلى أنه طالع ما نشرته المواقع الإلكترونية
بشأن المذكرة التى تقدم بها الاتحاد العالمي للمرأة المصرية في أوروبا إلى الرئيس
المصري محمد مرسي وطالب خلالها "بالتدخل الفوري لوقف زواج السوريات الموجودات
كضيوف بمصر من الشباب المصري مقابل 500 جنيه للزوجة، وانتشار ذلك بمدن 6 أكتوبر،
والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ومحافظات الإسكندرية، والدقهلية، والغربية،
وقنا".
وأضاف المجلس أنه أرسل خطابين إلى وزيري الداخلية اللواء
محمد إبراهيم، والعدل المستشار أحمد مكّي، طلب خلالهما مساندة الوزارتين لوقف
ظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات، وعدم استغلال ظروفهن المعيشية
السيئة".
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد السوريين المقيمين
في مصر منذ اندلاع الانتفاضة ضد نظام السفاح بشار الأسد منذ 15 مارس 2011 بلغ ما
بين 60 و70 ألفاً، غير أن أحدث إحصائية أصدرها، يوم الأربعاء الماضي، مكتب
المفوضية العُليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مصر، ذكرت أن العدد بلغ
20,0265 شخصاً، من بينهم 5833 شخصاً تم تسجيلهم خلال فبراير الماضي فقط.