شملَ آل القذافِي يتشتت بين الجزائر وسلطنة عمان

ما مصير عائلة القذافي؟

لمْ يكنْ ليخطرَ يوماً، ببالِ الزعيم الليبِي الراحل، معمر القذَّافِي، وهوَ الذِي أحكمَ القبضة على بلاد "عمر المختار" لما يربُو على نصف قرن، أنَّ نهايته التي كتبت تحت أقدام الثوار، ستكتبُ مسلسلَ شتاتِ عائلته، الموزعة اليوم، بين سلطنة عمان، والجزائر، حيثُ لا يتحرك أبناء القذافي، على النحو الذِي يروقُ لهم، نزولاً عند رغبة مضيفِ في غنًى عن متاعب مع حكام ليبيَا الجدد.

فِي الوقتِ الذِي لا يزالُ فيه ثلاثةُ من أفراد عائلة القذَّافِي بلِيبيَا، غادرت الابنةُ عائشة، الجزائرَ صوبَ سلطنَة عمان، وسؤال حولَ الاهتداءِ إلى سبل التعامل مع ضيوف من طينة مزعجة،يبقَى مطروحاً، في الجزائر كمَا فِي مسقط.

أرملةُ القذَّافِي، صفيَّة، وابنُهَا، حنبعل، لا يزالان في الجزائر، حيثُ استقبلَا، وفقَ ما قيل، لأسباب إنسانيَّة، بعدَ سقوط الزعيم الليبِي، في أوت من 2011. ولم تكن أرملة القذافِي، لتتورع عن الإعراب عن أملهَا في الدخُولِ إلى ليبيَا، رغمَ أنَّ العدالةَ ستكونُ لهَا بالمرصاد بمجرد ما تطأ قدمها ليبيا مع بعد القذافِي.

أمَّا حنبعل، الذي يمنعُ عليه الخروج، وتُحظرُ عليه حيازة حاسوب أو هاتف، فقد أضحَى كأسدٍ أغلق عليه في قفص، يقول مصدر ديبلوماسي. فبعدمَا حاولت الجزائر أن ترحلهُ بشكل سري إلى لبنان رفقة زوجته، عارضة الأزياء السابقة، ألين سكاف القذَّافِي، رفضت السلطات اللبنانية استقبالَ حنبعل، لمَا يعرفُ به من طيش وعنف.

عائشة القذَّافِي كانت أحسنَ حظا من أخيها، وحصلت في أكتوبر من 2012 على اللجُوء السياسي في سلطنة عمان، بعدمَا رحبت بها مسقط لأسباب إنسانية. شريطةَ عدم القيام بأيِّ نشاط سياسي، أو الخروج إعلاميا. لكنَّ أكثر من علامة استفهام تبقَى مطروحة حول ما إذَا كانت ابنةُ القذَّافِي ستلتزمُ الصمتَ حقًّا.

السلطات الجزائريَّة أحاطت مكانَ إقامة عائلة القذَّافِي بسريَّة كبيرة، ولجأت إلى التنبيه، في مناسبتين اثنتين، حين انتقدت عائشة القذافِي، عبر الإعلام السورِي الرسمي، الممسكين بزمام السلطَة في ليبيَا ما بعدَ الثورة، وكذَا بدعوتها إلى الانتقامِ لوالدهَا، الذِي قتل بين يد الثوار.

وفِي مقابل أسرة القذافي، التي توزعت بين سلطنة عمان والجزائر، رُحِّلَ كلٌّ من محمد ابراهيم القذَّافِي، المدير السابق للصندوق الليبي للاستثمار والإنتاج، ومحمد أمين مريَّة، السفير الليبي السابق في مصر، من القاهرة إلى العاصمة الليبيَة كيْ يحَاكمَا، بتهم الفساد. وذلكَ بعد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيَا، التزمت فيها الأخيرة بضمان المحاكمة العادلَة للمتهمين، بشكل علني، معَ تمكينهمَ من توكيل محامٍ يختارانه بكامل الحريَّة.

* عن مجلة "جون أفريك"