فاز الرئيس المنتهية
ولايته عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السابع عشر أفريل
2014 بالجزائر بـ8 ملايين و332 ألف و598 من الأصوات أي ما يمثل نسبة 81.53 بالمائة
حسب ما كشف عنه يوم الجمعة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب
بلعيز في ندوة صحفية عقدت بالمركز الدولي للصحافة .
وأضاف المصدر ذاته
عن تحصل المرشح الحر علي بن فليس على مليون و244 ألف و918 صوت أي ما يعادل نسبة
12.18 بالمائة فيما تحصل مرشح جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز على 343 الف و624
صوتا ما يساوي 3.36 بالمائة، فيما تحصلت مرشحة حزب العمال لويزة حنون على 140 ألف
و253 أي ما يمثل نسبة 1.37 بالمائة.
وجاء حزب عهد 54 علي
فوزي رباعين في المرتبة الرابعة بحصوله على 101 ألف و46 صوتا ما يساوي 0.99
بالمائة، في حين تحصل مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي على 57 ألف و590
صوتا أي ما يمثل 0.56 بالمائة .
وأعلن وزير الداخلية
الطيب بلعيز أن نسبة المشاركة الوطنية في الاستحقاقات الرئاسية تقدر بـ51.70
بالمائة أي ما يمثل 10 ملايين و220 ألف و29 صوتا مؤكدا بان هذه النتائج تعتبر
اولية وأن المجلس الدستوري هو الذي سيعلن عن النتائج النهائية وذلك حسب الفقرة
الاولى من المادة (163) من الدستور.
من جهة أخرى أكد
بلعيز انه باستثناء بعض "المناوشات" و"التوترات" التي حدثت في
بعض المناطق من الوطن، فان الاقتراع الرئاسي ليوم 17 أفريل 2014 جرى في "ظروف
حسنة" وفي جو من "التنافس النزيه".
وأوضح أن هذه
المناوشات والتوترات والتشنجات التي وقعت أثناء الحملة تدخل في إطار الحماس
"والسخونة" وان "ما يقال ليس ما هو في القلوب على حد تعبيره لم
تؤثر إطلاقا على سير العملية الانتخابية" مشيرا إلى أن الأحزاب المشاركة في
هذا الاقتراع "تحلت بدرجة كبيرة من الوعي السياسي ومارست السياسة بأساليب
ديموقراطية بعيدا عن العنف المادي أو اللفظي.
كما أكد الطيب بلعيز
أن الدولة ملزمة بحماية الأفراد والممتلكات وتتصدى لأي كان يقوم بخرق قوانين
الجمهورية وذلك طبقا للدستور مضيفا بالقول " "اعتقد أن الدولة ملزمة
طبقا للمادة 24 من الدستور بحماية الأشخاص والممتلكات وانه لا يمكن لأي كان أن
يتحدى أو يخرق قوانين الجمهورية أو أن يتعدى على أي شخص طبيعي أو معنوي أو
ممتلكات".
وردا عن سؤال بخصوص
تصريح احد المترشحين بوجود تزوير أثناء هذه الانتخابات قال نفس المسؤول انه لا
يمكن لأي شخص مهما كانت قدرته الذكائية أن يقوم بتزوير الانتخابات وذلك لصرامة
القوانين.
وأشار بلعيز إلى أنه من
الصعب أيضا التزوير وذلك لوجود لجنتين الأولى للمرقابة ومشكلة من ممثلي المترشحين
وموجودة على مستوى الولايات والبلديات والثانية للاشراف على الانتخابات تتكون من
القضاة ولها فروع في الولايات والبلديات مضيفا بالقول " إن المحاضر قد سلمت
لممثلي المترشحين على مستوى كل مكاتب التصويت والفرز مؤكدا في نفس الوقت التزام
الإدارة خلال هذه الانتخابات بالحياد التام".
من جانب آخر أكد
وزير الداخلية أن ظاهرة عزوف المواطنين عن ممارسة حقهم الانتخابي "لا تعني
الجزائر لوحدها بل هي موجودة في جميع دول العالم مبديا عن اعتقاده بأن لهذه
الظاهرة أسباب "لا بد من تحديدها بالرجوع إلى مختصين" معتبرا أن نسبة
المشاركة التي عرفتها رئاسيات 2014 (70ر 51 بالمائة) كانت "معتبرة جدا.
وبالنظر إلى
"الظرف غير العادي" الذي تعيشه الجزائر من خلال تنظيمها لإنتخاب رئاسي
ذكر بلعيز بالأوضاع "غير المستقرة" في عدد من دول الجوار والدول العربية
وما ترتب عن "الربيع العربي" إضافة إلى "التهديدات الخارجية"
التي تستهدف أمن واستقرار الجزائر.
كما شدد الطيب بلعيز
أنه "لا يجوز" لأي كان الادعاء باحتكار الوطنية دون غيره من الجزائريين
فهي لكل الشعب الجزائري فجميع الجزائريين "متساوون ول ايمكن التفريق بين جهات
الوطن" وأن العبرة كما قال تتمثل "في الإخلاص وخدمة البلاد".
وفي رده على سؤال
حول إمكانية اعتبار نسبة المشاركة العالية في ولايات الجنوب تعني انهم أكثر وطنية
من سكان الشمال قال بلعيز "إن من يعتقد أنه يستطيع يوما ما أن يفرق بين الشعب
الجزائري أو المس بوحدة الوطن فهو خاطئ ولن يستطيع أبدا".
