شرع نحو نصف مليون تلميذ جزائري،
يوم الأحد 19 جوان 2016، في إجراء امتحانات البكالوريا الجزئية، التي نجت، في
يومها الأول من فضيحة التسريبات التي طالت الطبعة "الأصلية"، ولكنها
تسببت في فضيحة أخرى، هي قطع الأنترنت عن ملايين الجزائريين، الأمر الذي يكبّد
شركات عامة وخاصة، والدولة بوجه عام خسائر فادحة.
لماذا لم يحجبوا مواقع الفاحشة؟
سؤال مشروع طرحه متتبعون، وهم
يتأملون كيف تحركت السلطات الوصية على قطاع البريد والتكنولوجيات لحجب مواقع
التواصل الاجتماعي، عندما أرادت ذلك، بدعوى التصدي لأي محاولة لتسريب مواضيع الباك
الجزئي.. فمادام الأمر ممكنا وبهذه البساطة فمن الأولى أن يتم حجب مواقع الفاحشة
التي تهدم أخلاف الأفراد والمجتمعات.
ومعلوم أن وزيرة البريد
وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون سبق لها أن بررت عدم حجب تلك المواقع
بغياب إطار قانوني، ولسنا ندري أي إطار قانوني اعتمدته "لالة فرعون"
لحجب مواقع التواصل، بل وحظر الأنترنت بصورة جزئية..
قد تقول فرعون ومن معها أن
المصلحة العليا للبلاد اقتضت ذلك.. والحقيقة أن المصلحة العليا تقتضي أيضا حجب المواقع
الإباحية، فلماذا لا يحدث ذلك؟..
سلطة الضبط ترفض التعليق على انقطاع الأنترنت
استمرت يوم الأحد المصادف لأول
يوم من الامتحانات الجزئية للباكالوريا الاضطرابات التي سجلت بالجزائر منذ سهرة
السبت في الولوج إلى الانترنت.
وخصت
الصعوبة في استخدام الانترنيت سهرة السبت الشبكات الاجتماعية "الفيس
بوك" و"تويتر" بما أنهما الأكثر شيوعا في الجزائر وتوسعت يوم الأحد
لتشمل كل الخدمات وهو ما شكل ضررا لآلاف المشتركين الساخطين على هذا الوضع لاسيما
في ظل الغموض الذي يكتنف مدة الانقطاع وإمكانية تعويض الأيام التي غابت فيها النت
عن المشتركين، علما أن بعض مناطق العاصمة لم تنقطع بها الأنترنت أمس، فيما انقطعت
في مناطق أخرى كثيرة، ما يبيّن عشوائية تطبيق القرار الغريب.
وكان
الدخول إلى بعض المواقع غير ممكن بالنسبة للمستعملين في حين كانت مواقع أخرى "ثقيلة"
و"صعبة" الدخول حسب مستعملي الانترنيت الذين يتساءلون حول مدة هذه
الاضطرابات.
وبخصوص
هذه الانقطاعات الجزئية، قالت وكالة الأنباء الجزائرية أنها اتصلت بسلطة ضبط البريد والاتصالات
السلكية واللاسلكية وكان ردها انه "ليس لديها أي تعليق" حول هذه
المسالة.
للتذكير فإن
الامتحانات الجزئية للباكالوريا التي تقررت عقب تسريب المواضيع ستتواصل إلى غاية
يوم الخميس 23 جوان.
"اتصالات الجزائر" في ورطة
وضعت وزيرة البريد وتكنولوجيات
الإعلام والاتصال هدى فرعون وزميلتها نورية بن غبريط رمعون وزيرة التربية، مؤسسة
"اتصالات الجزائر" في ورطة حقيقية، بعد قرار حجب خدمة الأنترنت، حينا،
ومواقع التواصل الاجتماعي، أحيانا، بهدف حماية الباك الجزئي من التسريبات، حيث
تتلقى "اتصالات الجزائر" احتجاجات كبيرة وعديدة وشديدة من زبائنها الذين
لا علاقة لهم بالباك ولا ذنب لهم في التسريبات، وهم يطالبونها بالتعويض عن الضرر
الذي لحق بهم.
وتداول نشطاء على الأنتر "رسالة"
موجهة إلى "اتصالات الجزائر"، يقول أصحابها:
"نحن الشعب الجزائري نطالب سيادتكم
بالتعويض لنا عن الايام التي سوف يتم خلالها حجب مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد
المتنفس الوحيد الذي نلج اليه للهروب من هموم البلاد والعباد ، ورغم وجود اكثر من
طريقة لكسر الحجب إلا اننا نطالب بحقنا الشرعي في التعويض عن التشويش والحجب الكلي
الذي تسببتم به لنا.."