فشل فصل الصيف وعودة
المغتربين لقضاء العطلة في إنعاش سوق العقارات بالجزائر، الذي يسيطر الركود عليه،
بسبب ارتفاع الأسعار، الذي أضحى يفوق القدرات الشرائية لكثير من الأسر، بينما تشهد
البلاد قيوداً من قبل البنوك في منح القروض العقارية.
ويرى مستثمرون عقاريون
أن ما وصفوه بـ"شح المغتربين" خيّب آمالهم في إنعاش سوق العقارات، حيث
كانوا يراهنون على عودتهم إلى الجزائر لتحريك المبيعات التي تشهد تراجعاً متواصلاً
منذ سنوات عدة، حسب ما أكدته عديد التقارير، ومنها تقرير نشره موقع "العربي
الجديد" يوم الأحد 26 أوت 2018.
ويقول كريم جملاوي،
رئيس جمعية المرقيين (المستثمرين) العقاريين إن "المبيعات لم تتحرك في هذا
الصيف، رغم عودة المغتربين، الذين اعتادوا الاستثمار في العقارات".
ويضيف جملاوي، في تصريح
للموقع المذكور، أن العرض متوفر في بعض أصناف المساكن، غير أن الطلب ما يزال
ضعيفاً منذ أشهر، وهو ما يشير إلى تريث المشترين، أملاً في تراجع الأسعار، خاصة في
المدن الكبرى.
وبات حلم كثير من
الجزائريين في شراء مسكن جديد يواجه بتحديات عدة، في ظل ارتفاع الأسعار وغياب
آليات تمويل لشراء المساكن، لا سيما في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن، من جراء
تراجع قيمة العملة وارتفاع معدل التضخم.
ويقول مواطنون إن إيجاد
شقة في الولايات الكبير الكبرى دون 11 مليون دينار ـ أي 1.1 مليار سنتيم ـ (100
ألف دولار) أضحى مستحيلاً، في حين يبلغ متوسط سعر الفيلات نحو 25 مليون دينار (220
ألف دولار)، وذلك في وقت لا يتعدى فيه الأجر في البلاد 18 ألف دينار (168 دولاراً)
شهرياً.
وبحسب محفوظ عريبي،
مستثمر عقاري، فإن "المغتربين تضرروا أيضاً من ارتفاع الأسعار، وباتوا يفضلون
استثمار أموالهم في عقارات في إسبانيا والبرتغال وفرنسا عوض شراء عقارات في
الجزائر بأسعار مرتفعة تفوق قيمتها السوقية".
وكانت الحكومة
الجزائرية قد أطلقت مطلع العام الجاري مشاريع سكنية ذات شقق مجهزة، موجهة
للجزائريين المقيمين بالخارج، قصد جلب الأموال الصعبة للخزينة العمومية.
وكان وزير السكن
والعمران والمدينة الجزائري، عبد الوحيد طمار، قد أعلن في وقت سابق من أوت الجاري
أنه سيعقد سلسلة من اللقاءات في سبتمبر المقبل مع الجالية المقيمة في كل من أمريكا
الشمالية وكندا بهدف تعريفها بشروط الاستفادة من المشروعات السكنية.
وكشف الوزير عن اعتزام
الحكومة توزيع 138 ألف وحدة سكنية من مختلف الفئات، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من
العام الجاري، في مختلف الولايات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، مساء
السبت الماضي، مشيراً إلى أنه سيتم، خلال الشهر الجاري، توزيع 32 ألف وحدة.
وأضاف أنه على الرغم من
الإنجازات المحققة في مجال السكن، إلا أنه تم تسجيل العديد من المشاريع المتوقفة
أو المتأخرة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات ردعية ضد شركات المقاولات
المشرفة عليها واستبدالها بأخرى قادرة على مواصلة الأشغال في ظروف أفضل.
ولم تقتصر الشكوى من
الأسعار على بيع الوحدات، وإنما أيضاً التأجير، لا سيما في المدن الساحلية، وسط
شكوى من عدم تناسب الأسعار مع مستويات تجهيز الشقق، التي أضحت تقترب من أسعار
الفنادق في دول مجاورة، ما يقوض مساعي الحكومة الجزائرية لإنعاش السياحة الداخلية،
بحسب مواطنين.
وغالباً ما تشهد المدن
الساحلية إقبالاً من جانب المغتربين العائدين لقضاء عطلتهم السنوية، وهذا ما دفع
السماسرة لرفع الإيجارات والمضاربة عليها.
وبحسب عبد الحكيم
عويدات، رئيس الفيدرالية الجزائرية للوكالات العقارية، فإن "أسعار الإيجارات
في فصل الصيف تخضع إلى قانون العرض والطلب"، لكن هناك نقطة أخرى تتعلق بسلوك
الجزائريين الذين يتركون حجز الشقق حتى وقت قريب من بداية عطلهم، وبالتالي لا
يتمكنون من المفاضلة، سواء في ما يتعلق بالسعر أو التجهيزات التي تحتوي عليها
الشقق المعروضة.
وأضاف عويدات أن
"السماسرة يؤثرون على الأسعار، فهم لا يحترمون نسبة الربح التي حددها المُشرع
الجزائري بـ 10 بالمائة، فهم يضاربون ويخضعون عمليات الإيجار في فصل الصيف إلى
نظام من يدفع أكثر".