كشف وزير الشؤون
الدينية والأوقاف، محمد عيسى، يوم الأحد 02 سبتمبر 2018، أن موعد استلام جامع الجزائر سيكون مع
نهاية سنة 2018 أو بداية السنة المقبلة على "أقصى تقدير"، وهو ما يعد،
بنظر متتبعين، مؤشرا جديدا وجديا على تأخر محتمل ومرجح لإنهاء أشغال المشروع الحلم،
علما أنه تم التراجع عن فرش الجامع بالسجاد الإيراني.
وقال الوزير عيسى خلال
نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد أن "نهاية شهر ديسمبر المقبل هو موعد
استلام جامع الجزائر بكل مرافقه وإن تعذر الأمر، فسيكون استلامه مع بداية سنة 2019
على أقصى تقدير، وسيتم الاعلان عن إمام المسجد الذي سيعين بمرسوم رئاسي خلال حفل
التدشين".
وأوضح السيد محمد عيسى
أن السجاد الذي سيوضع بالجامع سيكون "من صنع وطني وبلمسة جزائرية"،
مذكرا بهذا الخصوص أنه "تم التراجع عن فكرة السجاد الإيراني بسبب تكلفته
الباهظة حيث تبلغ قيمة المتر المربع الواحد منه 2500 دولار".
ماذا قال عيسى عن احتمال تورط أئمة في قضية البوشي؟
في موضوع آخر، نفى
وزير القطاع ضلوع أي إمام في قضية ما يسمى "كمال البوشي"، معتبرا هذا
الامر "افتراء واشاعات لا أساس لها من الصحة".
وأكد أنه "لا يمكن
لأي إمام جمع تبرعات في المساجد دون ترخيص من الوالي"، مشيرا إلى أن العملية
"تنظم منذ عدة سنوات بطرق قانونية وتنظيمية محكمة".
وأضاف في نفس السياق أن
قيمة أموال صندوق الزكاة انتقلت من "18 مليار سنتيم في 2003 إلى 145 مليار
سنتيم سنة 2017".
وبخصوص ظهور بعض
المذاهب الدينية الدخيلة على المجتمع الجزائري، جدد الوزير التأكيد على أن مصالحه
"تعمل على تحصين وتكوين الائمة والرفع من مستواهم"، مبرزا أن
"الدولة بقوانينها تترصد لكل من يسئ أو يحاول المساس بالمرجعية الدينية
الوطنية".
وأشار إلى أن "17
بالمائة فقط من الاعتداءات على الائمة من قبل المصلين سببها الاعتراض على البعد
الايديولوجي والباقي هي خلافات شخصية".
ولدى تطرقه إلى ظاهرة
التسول التي انتشرت في السنوات الاخيرة أمام المساجد، كشف وزير الشؤون الدينية أنه
سيتم فتح ورشة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني، بغية إيجاد آلية للتكفل بهؤلاء
الاشخاص.