تراجع العجز التجاري
للجزائر بأكثر من 53 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018 منتقلا إلى 252ر3
مليار دولار مقابل 992ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، حسب ما أوردته
وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن الجمارك التي تبعث أرقامها على بعض الاطمئنان في
نفوس الجزائريين الذين يحلمون بوداع قريب بسنوات عجاف أثقلت كاهل قدراتهم الشرائية.
وارتفعت الصادرات بين جانفي
وجويلية 2018 إلى 656ر23 مليار دولار مقابل 205ر20 مليار دولار خلال نفس الفترة من
2017 أي بارتفاع قدره 45ر3 مليار دولار (+08ر17 بالمائة)ي حسب معطيات المركز
الوطني للارسال ونظام المعلومات التابع للجمارك.
أما الواردات، فتراجعت
بشكل طفيف إلى 908ر26 مليار دولار مقابل 197ر27 مليار دولار خلال فترتي المقارنة،
ما يمثل انخفاضا بـ289 مليون دولار (-06ر1 بالمائة).
وقد بلغت نسبة تغطية
الصادرات للواردات 88 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018 مقابل 74 بالمائة
خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ومثلت المحروقات مجمل
الصادرات الاساسية للجزائر نحو الخارج (09ر93 في المائة من اجمالي قيمة الصادرات)
حيث بلغت 021ر22 مليار دولار مقابل 111ر19 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة
2017 أي بزيادة بلغت 91ر2 مليار دولار(+23ر15 في المائة).
وتبقى الصادرات خارج
المحروقات دائما هامشية حيث بلغت 63ر1 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الاولى من
2018 (91ر6 في المائة من اجمالي الصادرات) مقابل 09ر1 مليار دولار بزيادة بلغت 45ر49
بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017.
وتتشكل الصادرات خارج
المحروقات من المنتجات نصف المصنعة بـ276ر1 مليار دولار مقابل 781 مليون دولار(
+38ر63 في المائة ) ومن المنتجات الغذائية بـ224 مليون دولار مقابل 220 مليون
دولار (+82ر1 بالمائة)، وكذا المواد الخام بـ59 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار
(+5ر47 في المائة) والتجهيزات الصناعية بـ54 مليون مقابل 41 مليون دولار (+71ر31 بالمائة)
والسلع الاستهلاكية غير الغذائية بـ22 مليون دولار، مقابل 12 مليون دولار (+33ر83
في المائة) والتجهيزات الفلاحية بـ09ر0 مليون دولار مقابل 16ر0 مليون دولار
(-75ر43 بالمائة).
انخفاض محسوس في واردات
الوقود والزيوت
وفيما يتعلق بالواردات،
عرفت فاتورة منتجات الطاقة والزيوت انخفاضا محسوسا (بما في ذلك الوقود) بـ4ر37
بالمائة لتستقر عند 688 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية مقابل
099ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.
كما تم تسجيل انخفاض في
واردات التجهيزات الفلاحية والصناعية خلال نفس الفترة، حيث بلغت فاتورة استيراد
التجهيزات الفلاحية 333 مليون دولار مقابل 391 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة
2017 اي ما يمثل تراجعا بـ83ر14بالمائة.
وبالنسبة للتجهيزات
الصناعية وفقد بلغت فاتورة استيرادها 57ر7 مليون دولار مقابل 47ر8 مليون دولار
(-66ر10 بالمائة).
وبالمقابل سجلت فاتورة
المنتجات الغذائية ارتفاعا طفيفا لتبلغ 23ر5 مليار دولار مقابل 18ر5 مليار دولار
(98ر0+ بالمائة).
ومن ضمن المنتجات التي
عرفت ايضا ارتفاعا في الواردات هي فئة المواد الخام و مواد الاستهلاك غير الغذائية
والمنتجات نصف مصنعة.
فيما يخص فئة المواد
الخام فقد ارتفعت وارداتها إلى 13ر1 مليار دولار مقابل 904 مليون دولار (33ر25+
بالمائة).
أما المواد الاستهلاكية
غير الغذائية فقد بلغت فاتورة استيرادها 54ر5 مليار دولار مقابل 88ر4 مليار دولار
( +40ر13 بالمائة) في حين ان فاتورة استيراد المواد نصف مصنعة بلغت 4ر6 مليار
دولار مقابل 26ر6 مليار دولار(+36ر2 بالمائة).
وفيما صيغ تمويل
الواردات، فمن اصل قيمة اجمالية للواردات قدرت بـ908ر26 مليار دولار، تم دفع 22ر16
مليار دولار نقدا،(29ر60 بالمائة من اجمالي الواردات) فيما مولت الواردات عن طريق
القروض بمبلغ 69ر9 مليار دولار (03ر36 بالمائة)، أما باقي الواردات فقد تم تمويلها
بطرق اخرى بمبلغ 986 مليون دولار، بينما تم تمويل واردات بقيمة 3 مليون دولار عن
طريق الحسابات الخاصة بالعملة الأجنبية للمستوردين.