تحتلّ الجزائر مرتبة
متقدّمة عربياً في معدّلات حوادث المرور، أو ما يُعرف بـ"إرهاب الطرقات"
الذي يستهدف الجزائريين، مع أكثر من 200 قتيل في ألفَي حادثة سير شهرياً. ولكلّ
واحدة من تلك الحوادث قصّتها المؤلمة التي طاولت عائلات بأكملها، ناهيك عن الخسائر
المادية، في الوقت الذي حذرت دراسة اجتماعية أعدها دكتور بجامعة الجزائر من
"خطر" يشكله 95 بالمائة من السائقين في الجزائر "غير مؤهّلين"!..
تفيد إحصائية نشرها
المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق في الجزائر، بأنّ أكثر من ألفَين و548
شخصاً لقوا حتفهم في حوادث سير في مختلف مناطق البلاد منذ بداية العام الجاري وحتى
نهاية شهر سبتمبر الماضي، في حين سُجّلت نحو 18 ألف حادثة سير في خلال الفترة
نفسها.
وأشار موقع
"العربي الجديد" إلى أنّ أكثر من 25 ألف شخص تعرّضوا إلى إصابات متفاوتة
الخطورة من جرّاء تلك الحوادث. وعلى الرغم من إعلان المركز عن انخفاض في عدد ضحايا
حوادث السير من القتلى بنسبة 9.87 في المائة بالمقارنة مع الفترة الزمنية نفسها من
العام الماضي (2017)، فإنّ ذلك لا يلغي بقاء الجزائر واحدة من أكثر دول المنطقة
العربية والمغاربية تأثراً بحوادث السير، خصوصاً مع تزايد عدد السيارات في البلاد.
في الجزائر ثمّة 5.9 ملايين مركبة، من بينها 1.7 مليون في العاصمة الجزائرية
وحدها.
وتتعدّد أسباب حوادث
السير، فتأتي مشكلات الطرقات المهملة لتمثّل نسبة اثنَين في المائة من مجموع
مسببات تلك الحوادث، إلى جانب المشكلات التقنية في السيارات. ويعيد المهتمون برصد
مؤشرات ارتفاع معدلات حوادث السير في الجزائر إلى تهوّر السائقين خصوصاً الشباب
منهم. في السياق نفسه، يفيد المركز الحكومي للوقاية والأمن عبر الطرق بأنّ تهوّر
السائقين وعدم احترام قوانين المرور والسرعة المفرطة وحدها تمثّل 37 في المائة من
مجموع أسباب حوادث السير في الجزائر، مشيراً إلى أنّ الفئة العمرية المتراوحة ما
بين 18 و29 عاماً متورطة بنسبة كبيرة في حوادث السير. وقد بيّنت الإحصاءات أنّ
حاملي رخصة القيادة الجدد، أقلّ من خمسة أعوام، يمثّلون نصف مجموع المتسببين في
حوادث السير".
في السياق، أثبتت دراسة
اجتماعية أعدّها الدكتور بولسينة عبد القادر من جامعة الجزائر، أنّ 95 بالمائة من
السائقين في الجزائر لا يتلقون إلى جانب التدريب على القيادة تأهيلاً نفسياً
ومعرفياً وتقنياً للقيادة الحضارية للسيارة، بالتالي فإنّ امتلاكهم مركبات عصرية
يمثّل خطراً حقيقياً على حياتهم، وأيضا على الآخرين.
وعلى الرغم من التعديلات
التي أدخلتها الجزائر في مارس من عام 2017 على قانون المرور والتي شدّدت العقوبات
على مخالفي ذلك القانون، فإنّ نسبة حوادث السير لم تنخفض بالقدر الذي كانت تتوقعه
السلطات، الأمر الذي دفع خبراء كثيرين إلى دعوة السلطات للعمل بآلية رخص القيادة
بالتنقيط، وسحبها من السائق وإجباره على الخضوع إلى الامتحان من جديد والحصول على
رخصة أخرى، في حال بلغ مستوى معيّنا من النقاط المسجّلة ضده.
