يواجه قطاع الفلاحة في
الجزائر هجرة غير مسبوقة لليد العاملة، ما يؤرق المستثمرين وحتى المزارعين الصغار
من تعرض القطاع لأزمة حقيقية بينما تراهن عليه الحكومة في إنعاش الاقتصاد المحلي،
الذي لا يزال يعاني من تبعات انهيار أسعار النفط قبل سنوات قليلة.
فحسب الأرقام الصادرة
عن ديوان الإحصائيات، فإن قطاع الزراعة يُشغل حاليا حوالي 950 ألف شخص، ما يمثل
7.1 بالمائة من اليد العاملة في الدولة، مقابل 1.1 مليون نهاية عام 2016، و2.5
مليون عامل في 2013.
ويبلغ العجز الذي سجله
قطاع الزراعة بداية هذا العام حسب وزارة الفلاحة قرابة مليون فرصة عمل، ما جعل
أصحاب الأراضي والمستثمرات (المزارع) على وجه الخصوص في مواجهة أزمة حادة مع بداية
ونهاية كل موسم زراعي حيث غرس المحصول وحصاده.
وقال محمد عليوي رئيس
الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في تصريح لموقع "العربي الجديد" إن
العجز يرتفع في الحقيقة عن التقديرات الحكومية بحوالي 150 ألف فرصة عمل في موسم
الحصاد، مشيرا إلى أن موسم جني القمح الماضي شهد تأخرا في الحصاد لنقص اليد
العاملة، ما أدى إلى ضياع حوالي 10 بالمائة من القمح.
وحسب التوزيع الجغرافي
فإن ولايات الشرق هي الأكثر تضرراً من نقص اليد العاملة في قطاع الفلاحة بحكم
الطبيعة الزراعية للشق الشرقي للجزائر، تليها منطقة الجنوب التي أصبح كبار
المزارعين فيها يعانون في بداية كل موسم حصاد في إيجاد عمال يتكفلون بعملية "القطيع"
أي قطف التمر ووضعه في الصناديق تحسبا لتسويقه، ما كلف بقاء التمر في النخل وتلفه.
للإشارة، فإن قطاع
الفلاحة في الجزائر مسه التقشف على غرار باقي القطاعات حيث تقلصت الميزانية التي
خصصتها الحكومة للقطاع في سنة 2017 إلى 212 مليار دينار (1.79 مليار دولار) مقابل
254 مليار دينار (2.14 مليار دولار) في 2016، بالرغم من مراهنة الجزائر عليه بجانب
الصناعة والسياحة لفك ارتباط الاقتصاد الجزائري بأموال النفط التي تشكل 94 بالمائة
من مداخيل البلاد.