قدر متوسط الأجر الصافي في الجزائر (خارج
قطاعي الفلاحة والادارة) بـ40.325 دينار خلال سنة 2017 مقابل 39.901 دينار خلال 2016
اي بزيادة 06ر1 بالمائة، ويتكون متوسط الأجر الصافي من الأجر الخام خالي من جميع
الاقتطاعات (الرسم على الدخل الاجمالي والضمان الاجتماعي والتقاعد).
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن الديوان
الوطني للإحصائيات، أنه حسب كل قطاع قانوني، قدر متوسط الأجر الشهري بـ56.200
دينار في القطاع العمومي وبـ33.000 دينار في القطاع الخاص الوطني خلال سنة 2017 اي
بفارق يقدر بـ23.200 دينار، حسب نتائج تحقيق سنوي حول الاجور أجراه الديوان الوطني
للإحصائيات خلال شهر ماي لسنة 2017 لدى 762 مؤسسة منها 535 مؤسسة عمومية و227
مؤسسة خاصة تحصي 20 عامل فأكثر يشتغلون في مختلف القطاعات عدا قطاعي الفلاحة والادارة.
وحسب الديوان، فان الفارق في الاجور بين
القطاع العام والخاص يعود اساسا لوجود بعض المؤسسات العمومية الهامة من حيث عدد
العمال بنظام اجور محفز مثل ما هو الحال بالنسبة لمؤسسات الصناعة الاستخراجية
(قطاع المحروقات والخدمات البترولية) والنشاطات المالية والنقل وكذا الاتصالات.
الأجور
في قطاعي المحروقات والمالية هي الأكبر
يعد متوسط الاجور الصافية الشهرية الاكثر
ارتفاعا في الصناعات الاستخراجية (لاسيما انتاج وخدمات المحروقات) بـ104.800 دينار
وفي الانشطة المالية (بنوك وتأمينات) بـ60.000 دينار، متبوعة بقطاعات انتاج وتوزيع
الكهرباء والغاز والماء بـ45.500 دينار والصحة 45.000 دينار.
وعزا الديوان ارتفاع الاجور اكثر في الصناعات
الاستخراجية والنشاطات المالية إلى كون المؤسسات التي تعمل في هاذين القطاعين، تشغل
عدد اكبر من الحاصلين على شهادات وتمتلك اكثر موارد مالية من الاخرين لدفع اجور
عمالهم (نظام اجور خاصة)
بالمقابل نجد متوسط الأجر الصافي المتوسط في
قطاع البناء هو الأضعف بـ30.700 دينار بعد الأجر في قطاع العقارات بينما يصل في
قطاع الخدمات للمؤسسات 33.400 دينار وبـ33.600 في قطاع الفندقة حسب بيانات
الديوان.
ومن بين اهم اسباب الضعف النسبي للأجور في
هذه القطاعات هو توظيف كبير لعمال ذوي مؤهلات أقل (أعوان تنفيذ)، حسب الديوان
الوطني للإحصائيات.
وبحسب التأهيل، فإن متوسط الأجر الصافي، في
كل القطاعات، يقارب 79.000 دج بالنسبة للإطارات في 2017 (ارتفاع بـ91ر1 مقارنة بـ2016)
مقابل 47.300 دج لأعوان التحكم (ارتفاع بـ32ر1 بالمائة) و28.900 دج لأعوان التنفيذ
(ارتفاع بـ 92ر0 بالمائة).
وبحسب القطاع والتأهيل، فإن متوسط الأجر الأكبر
متواجد في الصناعات الاستخراجية بـ129.462 دج، والصحة بـ94.300 دج، حسب الديوان
الوطني للإحصائيات، مشيرا الى أنه في الصحة، يتعلق الامر بالمؤسسات الصحية الخاصة،
في حين أن المؤسسات في القطاع العمومي، هي خدمات موجهة للعامة (مدرجة مع الإدارة)
وبالتالي ليست مدرجة مع التحقيق.
من جهة اخرى، تم تسجيل فوارق كبيرة في الأجور
في بعض الحالات بنفس التأهيل وبحسب قطاع النشاط.
وبالتالي، لأعوان التحكم، فإن متوسط الأجر الصافي،
في الصناعات الاستخراجية هو 98.600 دج مقابل 36.100 في قطاع البناء.
وبالنسبة لأعوان التنفيذ، فإن متوسط الأجر الصافي
هو 72.850 في الصناعات الاستخراجية و25.700 دج في قطاعي التجارة والتصليح.
وبحسب الديوان الوطني للإحصائيات "تأهيل
العامل والقطاع وحجم المؤسسة وكذا خاصيات الأجر للمؤسسات في كل قطاع هي العوامل
المحددة للأجر".
وبحسب الصفة القانونية والنشاط، فإن في
القطاع العمومي، الأجور مرتفعة في الصناعات الاستخراجية (105.700 دج) وقطاع النقل
والاتصال 57.000 دج والنشاط المالي (57.000دج).
في المقابل، هذه الاجور منخفضة نسبيا في
قطاعات البناء (36.200دج) والفندقة والإطعام (35.400دج).
وفي القطاع الخاص، فإن النشاطات الاكبر اجرا
هي القطاع المالي (74.600 دج) والصحة (45.000دج) والتجارة والتصليح (43.000دج).
في المقابل، النشاطات الأقل اجرا هي الصناعات
الاستخراجية (26.200دج) والسكن وخدمات المؤسسات (28.200دج) و(البناء 29.800 دج).