تواصل الحراك الشعبي
السلمي، هذا الجمعة 8 مارس 2019، حيث شهدت غالبية ولايات القطر الوطني مسيرات
حاشدة، رُفعت فيها شعارات منادية بالتغيير، وداعية إلى عدم ترشح عبد العزيز
بوتفليقة لعهدة جديدة، وهي المسيرات التي عرفت حضورا كبيرا للعنصر النسوي
والعائلات، وشهد بعضها طرد وجوه سياسية متهمة بمحاولة ركوب موجة الحراك، في الوقت
الذي أعطى متتبعون العلامة الكاملة للمتظاهرين على وعيهم، ولأسلاك الأمن على
احترافيتها المشهودة في التعامل مع المسيرات، ورغم ذلك تم تسجيل إصابة شخصين بجروح..
وخرجت حشود كبيرة من
المواطنين من كل الفئات العمرية بالعديد من ولايات الوطن تطالب بتغيير النظام بشكل
جذري وإصلاح الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، واعتبر متتبعون أن مسيرات
الثامن مارس، تعد الأكبر من نوعها منذ بدء الحراك الشعبي.
وإضافة إلى العاصمة شهدت
العديد من الولايات مسيرات مماثلة اشتركت كلها في سلمية التظاهر والكلمة الواحدة
والحشود الغفيرة.
حضور قوي للعنصر النسوي..
جاء تزامن حراك الثامن
مارس مع مناسبة "العيد العالمي للمرأة"، ليشكّل مناسبة هامة استغلها عدد
غير قليل من النساء للخروج والمشاركة في المسيرات الشعبية السلمية، حيث لوحظ
التواجد المكثف للنساء، من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية.
وليست هذه المرة الأولى
التي يضع فيها العنصر النسوي بصمته خلال الحراك، فقد خرجت عائلات كاملة للشارع في
مسيرات سابقة، كما أن مسيرات الطلبة تعرف مشاركة كبيرة للإناث، على اعتبار أن أغلب
المنتسبين للجامعات بنات..
وعلى غرار المسيرات
السلمية السابقة لم تُسجل تجاوزات كبيرة، حيث بقي الاحترام سائدا ـ على العموم وحسب غالبية الأصداء ـ بين المتظاهرين
الذين رددوا شعارات تنادي بالتغيير.
متظاهرون يطردون "راكبي الموجة"
بدى كثير من المتظاهرين
في المدن الكبرى وفي مقدمتها الجزائر العاصمة الظهور "المفاجئ" لعدد من
السياسيين الذين حاولوا ـ حسب متظاهرين ـ ركوب موجة الحراك الشعبي واستغلال ما
يحصل في الشارع من مسيرات سلمية لأغراض سياسية أو حزبية ضيقة.
وقوبل المترشح
للانتخابات الرئاسيات بهتافات غاضبة لخصها متظاهرات في كلمة "ديقاج"، أي
ارحل، تعبيرا منهم عن رفضهم لقيام "الجنرال المترشح" بالنزول للشارع
بهذه الطريقة الاستعراضية، ورأوا في الأمر محاولة "للسطو السياسي" على
حراكهم "البريئ".
الأمر نفسه تكرر مع عدة
شخصيات سياسية أخرى، منها رئيسة حزب العمال لويزة حنون التي قام بعض المتظاهرين
برشها بالمياه، تعبيرا عن رفضهم لتواجدها بينهم، ورئيس الجبهة الشعبية الوطنية
"الآفانا" موسى تواتي الذي لم يكن أكثر حظا من حنون ولغديري..
تجمع للمحامين أمام المجلس الدستوري
نظم محامون من نقابة
محامي العاصمة يوم الخميس 7 مارس 2019 تجمعا أمام مقر المجلس الدستوري بالجزائر
العاصمة مطالبين بتغييرات سياسية عميقة وبدولة القانون.
ونظم محامون مسيرة من
مقر وزارة الطاقة إلى مقر المجلس الدستوري مرددين شعارات ضد ترشح الرئيس المنتهية
ولايته لعهدة جديدة وحاملين لافتات كتب عليها "نعم لعدالة مستقلة" و"لا
للتعدي على القوانين" و"احترام الإرادة الشعبية". وعرفت هذه
المسيرة حضورا مكثفا للشرطة تجنبا لأي حوادث.
ونظمت تظاهرات مماثلة
من قبل محامين منتمين للمنظمات الجهوية للمحامين لناحيتي قسنطينة وباتنة بتنظيم
وقفات احتجاجية أمام مجالس القضاء التابعة لإقليم اختصاصهما للمطالبة بالتغيير و"اصلاحات
عميقة" حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
فبولاية ميلة التابعة
للمنظمة الجهوية للمحامين ناحية قسنطينة وقف عشرات المحامين المعتمدين بالولاية
أمام مجلس قضاء ميلة ثم قاموا بمسيرة سلمية عبر عديد أحياء المدينة انطلاقا من
الشارع الرئيسي حاملين للافتات كتب عليها "نعم لدولة القانون" و"الدفاع
صوت الشعب."
وهو نفس السيناريو الذي
عاشه مجلس قضاء قسنطينة بوسط المدينة حيث تجمع المحامون أمام ذات المجلس ليسيروا
على الأقدام نحو القطب الجزائي بحي محمد بلوزداد ليعودوا مجددا لمقر ذات المجلس
هاتفين شعارات تدعو إلى ضرورة التغيير والإصلاح لكن دون التأثير على حركة سير
المواطنين والمركبات وذلك وسط تعزيزات أمنية.
أما بولاية سكيكدة
التابعة لذات المنظمة الجهوية فقد قام محامون من جميع محاكم الولاية بالتجمع أمام
مقر مجلس قضاء سكيكدة مرتدين البذل المهنية ومرددين لشعارات تدعو إلى احترام
الدستور علاوة على مناشدة الرئيس المنتهية ولايته بعدم الترشح لعهدة جديدة وهو نفس
ما شهده مجلس قضاء باتنة.