خرج عدد غير قليل من
المواطنين في الجزائر العاصمة وعدة ولايات من الوطن بعد ظهر الجمعة، 1 مارس 2019،
في مسيرات سلمية تطالب بالتغيير وبإصلاحات عميقة في تسيير شؤون البلاد، مناشدين
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالعدول عن الترشح لعهدة الجديدة.
في العاصمة، جابت
المسيرات التي شاركت فيها جموع كبيرة من المواطنين أغلبهم شباب، أهم الشوارع
الرئيسية انطلاقا من ساحة أول ماي، مرورا بشارع حسيبة بن بوعلي، ديدوش مراد،
البريد المركزي ثم شارع زيغود يوسف، وذلك وسط حضور أمني مكثف.
كما سلك المتظاهرون شارع باستور مرورا بالنفق
الجامعي وساحة موريس أودان قبل مواصلة المسيرة عبر نهج محمد الخامس و كريم بلقاسم
وصولا إلى مفترق الطرق المؤدي إلى قصر الشعب، حيث منعتهم قوات الامن من التوجه إلى
المرادية التي يتواجد بها مقر رئاسة الجمهورية.
وبمدخل ساحة أول ماي،
تصدى عناصر الشرطة لمجموعة من المتظاهرين قدموا من شارع بلوزداد وحاولوا الالتحاق
بالمسيرات في وسط العاصمة.
وبأحياء أخرى من بينها
القبة، الابيار وبئر مراد رايس، توافد المواطنون نحو وسط العاصمة للمشاركة في هذه
المسيرات رافعين العلم الوطني ومرددين شعارات تدعو إلى التغيير والاصلاح.
وبالرغم من الطابع
السلمي للمسيرات، فقد شهدت بعض شوارع العاصمة مناوشات دفعت بقوات الأمن إلى
استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
للإشارة، عرفت مسيرات الجمعة
بالعاصمة التحاق ممثلي تشكيلات سياسية ونواب من أحزاب المعارضة، إلى جانب شخصيات
وطنية أشادت بالمناسبة بالطابع السلمي لهذه المسيرات، داعية السلطات العمومية إلى
الاستجابة لمطالب المتظاهرين و"فهم رسالتهم".
كما شهدت العديد من
ولايات الوطن مسيرات سلمية مماثلة، شملت كبريات المدن على غرار تيبازة، البويرة،
تيزي وزو بوسط البلاد، وهران، تلمسان وسيدي بلعباس بغرب البلاد وعنابة، قسنطينة،
سطيف بجاية وجيجل بشرق البلاد.
وبجنوب الوطن، شهدت
ولايات ورقلة، غرداية، الوادي، بشار، أدرار، تندوف وتمنراست مسيرات مماثلة ردد
خلالها المتظاهرون شعارات تؤكد على ضرورة الحفاظ على الطابع الجمهوري للدولة
الجزائرية وعلى ثوابت الهوية الوطنية، مشددين على سلمية هذه المظاهرات الشعبية
التي جرت وسط تعزيزات أمنية وانتهت في هدوء.
الأمن الوطني يدعو للتحلي باليقظة
دعت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الخميس، مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحلي باليقظة تجاه المعلومات الكاذبة التي يتم الترويج لها بهدف "تغليط الرأي العام".
وتأتي هذه الدعوة إثر تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي لخبر وفاة إحدى الصحفيات المشاركات في وقفة احتجاجية بالجزائر العاصمة، بعد توقيفها من قبل قوات الشرطة، حيث فندت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها هذه "الإشاعة المغرضة والكاذبة".
كما أوضحت أن الأمر يتعلق بـ"صحفية تعرضت إلى شبه إغماء، تم التكفل بها طبيا لتلتحق بعدها بمقر سكنها في حالة صحية لا تدعو للقلق"، مؤكدة في ذات الصدد احتفاظها بكامل حقها في المتابعات القضائية ضد مروجي المعلومات الكاذبة التي تهدف إلى تغليط الرأي العام.
دعت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الخميس، مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحلي باليقظة تجاه المعلومات الكاذبة التي يتم الترويج لها بهدف "تغليط الرأي العام".
وتأتي هذه الدعوة إثر تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي لخبر وفاة إحدى الصحفيات المشاركات في وقفة احتجاجية بالجزائر العاصمة، بعد توقيفها من قبل قوات الشرطة، حيث فندت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها هذه "الإشاعة المغرضة والكاذبة".
كما أوضحت أن الأمر يتعلق بـ"صحفية تعرضت إلى شبه إغماء، تم التكفل بها طبيا لتلتحق بعدها بمقر سكنها في حالة صحية لا تدعو للقلق"، مؤكدة في ذات الصدد احتفاظها بكامل حقها في المتابعات القضائية ضد مروجي المعلومات الكاذبة التي تهدف إلى تغليط الرأي العام.