في خطاب يمكن اعتباره الأهم في مسار "القايد"،
لكون بمثابة المسمار الأخير في نعش "عهد بوتفليقة"، ويؤرخ لفصل جديد من
تاريخ الجزائر، قال الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان
الجيش الوطني الشعبي، هذا الثلاثاء 26 مارس 2019 بورقلة، على أن الحل الكفيل
بالخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر "منصوص عليه في المادة 102 من الدستور"، حسب
ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأضاف المصدر ان الفريق قايد صالح قال في
كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، "يتعين
بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري،
وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه
تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في
الدستور في مادته 102".
ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه
المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي أعضائه، ويكلّف
بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس
الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.
وفي
حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما يُعلَن الشّغور بالاستقالة
وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات
الآتية من هذه المادّة.
قايد صالح يشيد بوعي الجزائريين ويحذر من
أطراف معادية
عاد الفريق قايد صالح للحديث عن الوضع في
الجزائر والمتسم في الآونة الأخيرة بمسيرات شعبية سلمية، تنظم عبر كامل التراب
الوطني وتطالب بتغييرات سياسية، مذكرا بـ"الوعي العالي" الذي تميز به
الشعب الجزائري طيلة هذه المسيرات.
ولفت في هذا الصدد إلى أنه و"ورغم أن
هذه المسيرات قد اتسمت، إلى غاية الآن، بطابعها السلمي والحضاري، مؤكدة بذلك
المستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه، الذي حافظ على السمعة الطيبة التي
تحظى بها الجزائر بين الأمم، إلا أنه وجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من
قبل أطراف معادية في الداخل والخارج، ذات النوايا السيئة، والتي تلجأ إلى القيام
بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلادي لكن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف
كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة".
وإزاء ذلك، أكد الفريق قايد صالح على أنه
و"بغية حماية بلادنا من أي وضع قد لا تحمد عقباه، يتعين على الجميع العمل
بوطنية ونكران الذات وتغليب المصالح العليا للوطني من أجل إيجاد حل للخروج من
الأزمة، حالا، حل يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ
على وضع سياسي مستقر".
