تواصلت يوم 17 ماي 2019، للجمعة الـ 13 على
التوالي المسيرات الشعبية السلمية عبر مختلف ربوع البلاد محافظة على نفس المطالب
المنادية بالتغيير الجذري وفتح المجال أمام تكريس ديمقراطية فعلية وكذا إرساء دولة
الحق والقانون، وتميزت "الجمعة 13" بكثافة المتظاهرين الذين طالب كثير
منهم بتأجيل الانتخابات الرئاسية.
وعلى غرار بقية الولايات الـ47، كانت بالجزائر
العاصمة، وفي ثاني جمعة منذ حلول شهر رمضان، على موعد مع استمرار الحراك، حين تحدى
المتظاهرون مرة أخرى، مشقة الصيام والإعياء ليتجمعوا بالساحات والشوارع الكبرى،
مؤكدين مجددا تشبثهم بالمطالب التي دأبوا على رفعها خلال الأسابيع الفارطة، من
بينها معاقبة الفاسدين المتورطين في نهب المال العام، مع التشديد على أن "الشعب
هو السلطة والمؤسس" وكذا رفض إجراء الانتخابات الرئاسية في تاريخها المقرر
يوم 4 جويلية والذهاب إلى مرحلة انتقالية تقودها شخصية وطنية "كفؤة ونزيهة".
وقد تميزت هذه المسيرات بمشاركة عدد من رؤساء
المجالس الشعبية البلدية لكل من البويرة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية إلى جانب
المحتجين، بينما قامت قوات الأمن بغلق سلالم البريد المركزي الذي يعد موقعا له
رمزيته، دأب المتظاهرون على التجمع بها كل جمعة.
وجاءت مسيرات هذه الجمعة بعد مثول عدد من
الوزراء السابقين وكبار المسؤولين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد
بالجزائر العاصمة، أمس الخميس، وعلى رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى
وعبد المالك سلال والوزيرين السابقين كريم جودي وعمارة بن يونس ووالي العاصمة
السابق عبد القادر زوخ، فضلا عن رجال أعمال، حيث كانت العدالة قد شرعت منذ مدة في
استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.
هل تؤجل الانتخابات الرئاسية؟
بدأت مؤشرات إمكانية تأجيل الانتخابات
الرئاسية تلوح في الأفق، في ظل الانسداد السياسي الكبير الذي تشهده البلاد،
بالتزامن مع استمرار الحراك الشعبي منذ 22 فيفري، وهو الحراك الذي يطالب قطاع واسع
من مكوناته بضرورة تأجيل الرئاسيات لغاية توفر الظروف المناسبة لتنظيمها بما يسمح
بتحقيق وتكريس الإرادة الشعبية.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة رويترز إن
الانتخابات الرئاسية الجزائرية الوشيكة قد تؤجل.. وتم تحديد الرابع من جويلية
لإجراء الانتخابات الرئاسية القادة، لكن المصادر قالت إن هنالك صعوبة في تنظيم
الأمور اللوجستية، إلى جانب الاحتجاج في الشارع.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "لن
تكون هناك انتخابات في الرابع من جويلية".
ومن المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري الذي
يشرف على المرحلة الانتقالية بيانا بشأن الانتخابات خلال فترة وجيزة. والموعد
النهائي المحدد للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة لجمع وتقديم 60 ألف توقيع
هو 25 ماي.
وقال المصدر إن الانتخابات قد تؤجل حتى نهاية
العام مع تداول أسماء لإدارة المرحلة الانتقالية تشمل الوزير السابق أحمد طالب
الإبراهيمي ورئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور.