سجلت الجزائر بخصوص التحويلات غير القانونية للأموال
معدلا قدر بـ11 مليار دولار خلال سنة 2015، تم احتسابها على أساس تقرير أممي كان
قد قدّرها بـ8 مليار دولار مقابل 14 مليار دولار بالنسبة لصندوق النقد الدولي وذلك
استنادا إلى تضخيم وتقليص الفواتير المتعلقة بالتجارة الخارجية، حسب ما أكده
الخبير الاقتصادي، محمد بوخاري خلال منتدى نظمته صحيفة المجاهد العمومية، يوم الأحد 23 جوان 2019.
من جهة أخرى، كانت الجزائر قد سجلت عام 2017
ما لا يقل عن 1.239 تصريح بالشبهة صادر عن بنوك وطنية بالإضافة إلى 180 تقرير سري
صادر عن بعض الإدارات خاصة الجمارك، يضيف الخبير.
وفي ذات السياق، قال السيد بوخاري أن الجزائر
على غرار الدول الأخرى تتابع عن كثب تحرك رؤوس الاموال من خلال خلية معالجة
الاستعلام المالي (خ.م.إ.م)، التابعة لوزارة المالية، مؤكدا أنه "ما من بلد
أجنبي يمكنه التكهن بضرورة تتبع شخص ما إذا لم يقدم بلده الأصل طلبا بخصوص
ذلك".
وبالنسبة لهذا الخبير الاقتصادي، فإن إمكانية
استرجاع الجزائر لأموالها المهربة نحو الخارج مرهون بـ"وجود هياكل
مؤهلة" للقيام بذلك، مشيرا إلى أنه "يجب توفر أسباب معقولة لوضع الأشخاص
خلف القضبان".
من جهة أخرى، عارض الخبير الاقتصادي فكرة
العفو عن شخص مشتبه فيه، معتبرا ذلك "غير مقبول أخلاقيا" وأنه لا يمكن
اللجوء إلى ذلك إلا إذا "تعسر" استرجاع الأموال المنهوبة وذلك بعد
استنفاد كل الطرق.