لا
يختلف اثنان في كون الجزائر في مفترق طرق حاسم.. وسواءً اتفقنا على تشخيص الوضع
الحالي بكونه "أزمة" أو وضعا إيجابيا، فإن المؤكد أن استمرار الانسداد
السياسي يضع البلاد في مواجهة احتمالات "خطيرة"، حيث يُجمع خبراء على
هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للجزائر، نتيجة تراكمات سياسات وتوجهات خاطئة
استمرت لعدة عقود..
وأمام
هذا الوضع الحساس، قدّمت شخصيات وتنظيمات مقترحات من شأنها الإسهام في حلحلة
الانسداد، وبعد الاطلاع على بعض هذه المقترحات، يمكن القول أن هناك بعض المخارج
الدستورية والسياسية التي يمكن أن تتيح للجزائر الخروج من عنق الزجاجة وتفادي
استمرار الجمود والانسداد إلى أجل غير معلوم..
وفي ظل
إصرار ملايين الجزائريين على التشبث بمطلب "رحيل الباءات"، وفي مقدمتها
رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي، وهو الإصرار
المعبّر عنه في مختلف مسيرات الحراك المستمر منذ 22 فيفري الماضي، لا يبدو أن هناك
خيارا آخر غير رحيلهما قبل تنظيم أي انتخابات رئاسية، علما أن الانتخابات هي السبيل
الضروري لطي صفحة الانسداد والتطلع لبناء جمهورية جديدة..
وفي ظل
حرص أطراف عديدة، تتقدمها المؤسسة العسكرية التي تواكب الحراك بإيجابية وتتعهد
بحمايته، على ضرورة الالتزام التام بالدستور، يبدو أن الحل يكمن في تعيين شخصية
تحظى بالقبول الشعبي "النسبي" ـ مثل بن أحمد بن بيتور أو ليامين زروال ـ
على رأس المجلس الدستوري بدلا من رئيسه الحالي، ثم تقديم رئيس الدولة عبد القادر
بن صالح لاستقالته، ولعل السبب الصحي دافع منطقي لذلك ناهيك عن المطلب الشعبي،
ليتولى رئيس المجلس الدستوري مهمة رئاسة الدولة بصفة مؤقتة إلى غاية تنظيم انتخابات
رئاسية في أجل لا يتعدى الستة أشهر..
ومن
المنطقي أن يحذو بدوي حذو بن صالح فيقدم استقالته واستقالة حكومته، ليتولى رئيس
الدولة تعيين حكومة تكنوقراطية تحظى بالحد الأدنى من القبول الشعبي..
بعدئذ
ستتفرغ القوى الفاعلة "المرضي عنها شعبياً"، ولو بصفة نسبية، لمهمة
ثقيلة تتمثل في تنظيم أهم انتخابات رئاسية في تاريخ الجزائر، وتقديم الضمانات
اللازمة لطمأنة المترشحين والناخبين على حد سواء، وفي مقدمة هذه الضمانات تأسيس
هيئة أو لجنة مستقلة تتكون من قضاة ومحامين وأطباء وغيرهم من ممثلي مختلف الشرائح
"النخبوية"، توكل لها مهمة تنظيم ومتابعة ومراقبة سير العملية
الانتخابية من البداية للنهاية، بما في ذلك سيرورة تطهير وضبط القوائم الانتخابية،
والحيلولة دون أن انحياز إداري لأي مرشح..
وفي
تقديرنا المتواضع قد تكون خارطة الطريق هذه مناسبة، مع بعض التفاصيل التي يمكن
للخبراء التعمق فيها، بهدف حلحلة الانسداد السياسي في الجزائر، والسماح للشعب
الجزائري باختيار من يقوده في المرحلة القادمة التي يمكن أن يكون عنوانها البارز
"البناء.. والقطيعة".. بناء جمهورية جديدة على أسس صلبة وشفافة،
والقطيعة مع "إرث الفساد" الذي دمّر البلاد.. وفجّر غضب العباد الذين
يرفعون شعار "التغيير الشامل"، ومن الواضح أنهم لن يرضوا بما دونه..
ملخص الحل المقترح:
1ـ
تعيين شخصية غير منبوذة شعبياً على رأس المجلس الدستوري
2ـ استقالة عبد القادر بن صالح من رئاسة الدولة
3ـ رئيس
المجلس الدستوري يتولى رئاسة الدولة وفق ما ينص عليه الدستور
4ـ
استقالة نور الدين بدوي وحكومته
5ـ رئيس
الدولة يعيّن حكومة تكنوقراطية تضم أسماء تحظى بالقبول الشعبي، أو على الأقل غير
منبوذة
6ـ رئيس
الدولة يعلن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر، بعد تعديل
قانون الانتخابات وتشكيل هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات..