الجزائر تخسر نصف مليار دولار كل شهر!

عرف الميزان التجاري للجزائر عجزا بـ5.75 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من 2019، مقابل عجز بـ3.88 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، أي ما يمثل زيادة بـ48 بالمائة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن المديرية العامة للجمارك، ووفق أرقام الجمارك، فإن الجزائر تخسر ما يزيد بقليل عن نصف مليار دولار شهرياً.

وبلغت الصادرات الجزائرية ما يقارب 32.62 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من 2019، مقابل 38.12 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي بتراجع قدره -14.44 بالمائة، حسب الإحصائيات المؤقتة لمديرية الدراسات والاستشراف للجمارك.

وبلغت الواردات، من جهتها، 38.37 مليار دولار، مقابل 42 مليار دولار، لتسجل كذلك عجزا بـ8.66 بالمائة.

ومن جانفي إلى نوفمبر الفارط، سمحت الصادرات بتغطية الواردات بما يقارب 85.01 بالمائة، مقابل 90.76 بالمائة في نفس الفترة من السنة الفارطة.

ومثّلت المحروقات اهم مبيعات الجزائر في الخارج خلال 11 شهر الأولى من 2019 بنسبة 92.76 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية، لتبلغ 30.25 مليار دولار، مقابل ما يقارب 35.45 مليار دولار، خلال نفس الفترة من 2018، أي بتراجع قدره 14.65 بالمائة.

وبخصوص الصادرات خارج المحروقات، فتبقى هامشية، بحوالي 2.36 مليار دولار، ما يمثل 7.24 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات، مقابل 2.67 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، بتراجع قدره 11.70 بالمائة، حسب ارقام المديرية. وتشكلت الصادرات خارج المحروقات من المواد النصف مصنعة بـ1.78 مليار دولار مقابل 2.13 مليار دولار أي بتراجع 16.31 بالمائة، والمواد الغذائية بـ380.46 مليون دولار مقابل 342.81 مليون دولار بارتفاع قدره 11 بالمائة، والتجهيزات الصناعية بـ 79.07 مليون دولار مقابل 84.72 مليون دولار، بتراجع قدره 6.68 بالمائة.

كما كانت مشكلة من المواد الخام بـ87.39 مليون دولار مقابل 88.11 مليون دولار (تراجع بـ0.81 بالمائة)، المواد الاستهلاكية (الغير الغذائية) بـ34.17 مليون دولار مقابل 31.21 مليون دولار (ارتفاع بـ9.46 بالمائة) واخيرا التجهيزات الزراعية بـ 0.25 مليون دولار مقابل 0.30 مليون دولار (تراجع بـ15.12 بالمائة).

تراجع بأزيد من 8 بالمائة في الواردات

 وبالنسبة لما يتعلق بالواردات، واصلت 5 مجموعات من المنتجات من بين 7 التي يتضمنها هيكل الواردات اتجاهها التنازلي خلال الـ11 شهرا الأولى من 2019، مقارنة بنفس الفترة من السنة، أي وضعية مماثلة لتلك المسجلة خلال التسعة أشهر الأولى من نفس السنة.

وتراجعت سلع التجهيزات الصناعية التي تمثل قرابة 32 بالمائة من هيكل الواردات بنسبة 68ر17 بالمائة خلال الـ11 شهرا من 2019 والتي بلغت مجموع 12.24 مليار دولار مقابل 14.87 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة.

وبالنسبة للسع الغذائية، بلغت قيمة الواردات قرابة 7.32 مليار دولار مقابل 7.86 مليار دولار مسجلا انخفاضا بنسبة 94ر6 بالمائة.

نفس التوجه تم تسجيله بالنسبة لسلع التجهيزات الفلاحية التي بلغت 432.13 مليون دولار، مقابل 514.69 مليون دولار (-04 ر16 بالمائة) وأخيرا السلع الاستهلاكية (غير الغذائية) بـ5، 95 مليار دولار مقابل 6.14 مليار دولار (-03ر3 بالمائة).

من ناحية أخرى، عرفت مجموعتان من المنتجات ارتفاعا خلال فترة المقارنة المذكورة.

وتتعلق هذه المنتجات بمجموعة الطاقة ومواد التشحيم (الوقود) التي عرفت ارتفاعا بنسبة 84ر13 بالمائة لتستقر عند 1.14 مليار دولار مقابل 00.1 مليار دولار والمنتجات الخام التي ارتفعت أيضا بـ70ر1 بالمائة لتبلغ 1.79 مليار دولار مقابل 1.76 مليار دولار.

          

فرنسا الزبون الأول.. والصين الممون الأول

وفيما يتعلق بالشركاء الاقتصاديين للجزائر خلال الـ11 شهرا الأولى من 2019، تبقى فرنسا الزبون الأول للجزائر والصين تحافظ على مكانتها كممون اول.

وخلال الأحد عشرة شهرا الأولى من 2019، مثل الزبائن الخمسة الأوائل للبلاد ما مجموعه 40ر57 بالمائة من الصادرات الجزائرية.

وفي هذا الإطار، حافظت فرنسا على مكانتها كزبون رئيسي بقرابة 4.62 مليار دولار (16ر14 بالمائة من القيمة الاجمالية للصادرات الجزائرية) بزيادة بلغت 47ر0 بالمائة، متبوعة بايطاليا بـ4.30 مليار دولار (19ر13 بالمائة)، ثم اسبانيا بـ3.58 مليار دولار (98ر10 بالمائة)، الولايات لمتحدة الأمريكية بـ2.18 مليار دولار (71ر6 بالمائة) وتركيا بـ2.01 مليار دولار (18ر6 بالمائة).

وفيما يتعلق بالممونين الرئيسيين للجزائر، يمثل الخمسة الاوائل ما نسبته 60ر50 بالمائة من الواردات الجزائرية من جانفي إلى نوفمبر الماضي.

ويتمثل الممونين الخمسة للجزائر في الصين التي حافظت دائما على المركز الأول بـ7.11 مليار دولار (55ر18 بالمائة من مجموع الواردات الجزائرية)، متبوعة بفرنسا بـ3.87 مليار دولار (09ر10 بالمائة)، وإيطاليا بـ3.06 مليار دولار (98ر7 بالمائة) وإسبانيا بـ2.71 مليار دولار (06ر7 بالمائة) وألمانيا بـ2.65 مليار دولار (92 ر6 بالمائة).