جاء
إعلان خليفة حفتر عن قرار وقف إطلاق النار بالعاصمة الليبية طرابلس، بداية من يوم الأحد
12 جانفي 2020، ليؤكد نجاح المساعي الدبلوماسي الماراطونية للجزائر، التي لعبت
دورا حاسما في حقن دماء الأشقاء الليبيين الذين كانت بلادهم على شفا حرب مدمّرة، لاسيما
في ظل التكالب الدولي على ثرواتها التي تسيل لعاب قوى عالمية، غرباً وشرقاً..
ولا
يمكن لأي متتبع مُنصف أن يُنكر الدور المفصلي الذي لعبته الجزائر، خلال الأيام
الأخيرة، في حقن دماء الليبيين، من خلال إقناع طرفي النزاع الرئيسيين بوضع حد
للتناحر، على أمل التوصل إلى حل سلمي للأزمة المعقدة..
وجددت
الجزائر دعوتها لكافة المكونات ومختلف الأطراف الليبية للعودة سريعا إلى مسار
الحوار الشامل وأكدت أنها ستواصل جهودها للوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن وحدة الشعب
الليبي وسيادته بعيدا عن أي تدخل أجنبي.
وفي إطار
مساعيها أجرى وفد ليبي بقيادة السيد عبد السلام البدري محادثات مع وزير الشؤون
الخارجية، صبري بوقدوم، وكذا مع مسؤولين جزائريين رفيعي المستوى أول أمس السبت
بالجزائر تمحورت حول "الأوضاع التي تشهدها ليبيا حاليا وبحث السبل لتجاوز الأزمة
بالطرق السلمية بعيدا عن العنف وعن كل المحاولات لفرض حلول عن طريق القوة العسكرية
والحرب".
واندرجت
زيارة الوفد الليبي "ضمن جهود الجزائر الرامية لتقريب وجهات النظر بين كافة
المكونات ومختلف الأطراف الليبية من أجل العودة إلى مسار الحوار الشامل للتوصل إلى
حل سياسي سلمي يضمن سيادة ووحدة الشعب ويضع حدا للأزمة التي يعانيها هذا البلد الجار
والشقيق في كنف الأمن والاستقراري بعيدا عن أي تدخل أجنبي"، كما أوضحته وزارة
الشؤون الخارجية.
جهود
جزائرية على أعلى مستوى
وما
فتئت الجزائر تبذل جهودا على "أعلى مستوى عبر الإبقاء والمحافظة على جسور التواصل
مع الأشقاء في ليبيا ومع كل الفاعلين وكل القوى الخيرة في هذا البلد الشقيق لتغليب
لغة الحكمة والانخراط في مسار الحوار السياسي الشامل الكفيل وحده بضمان تجاوز
ليبيا للأزمة التي طال أمدها".
والجدير
بالذكر أن الأطراف الليبية أعلنت عن استجابتها لوقف إطلاق النار عقب مغادرة الوفد
الليبي بقيادة السيد عبد السلام البدري للجزائر إثر المحادثات التي أجراها مع وزير
الشؤون الخارجية وكذا مع مسؤولين رفيعي المستوى.
وأعلن كل
من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، وقوات المشير خليفة
حفتر عن التزامهما بوقف إطلاق النار.
وقد
استجاب طرفا الأزمة الليبية لوقف إطلاق النار بفضل جهود دبلوماسية مكثفة لعبت فيها
الجزائر دورا محوريا من خلال استضافتها لوفود عدة بلدان فاعلة في الملف الليبي، كان
آخرها وزير الشؤون الخارجية الكونغولي، جون كلود غاكوسو، الذي تترأس بلاده اللجنة
رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا.
وشكّل
هذا اللقاء، فرصة لتقييم الوضع في ليبيا، وتبادل وجهات النظر حول سبل إنهاء
الاقتتال والتدخلات الأجنبية، وإنعاش المسار التفاوضي بين الأطراف الليبية، وكذا
دور الإتحاد الإفريقي للدفع بعملية السلام في هذا البلد الشقيق بعيدا عن التدخلات
الأجنبية.
وكان
الوزير الكونغولي محملا برسالة من رئيس جمهورية الكونغو، بصفته رئيسا للجنة العليا
للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، دونيس ساسو نغيسو، تضمنت دعوة للسيد رئيس الجمهورية
عبد المجيد تبون، لحضور الاجتماع الذي تعتزم اللجنة عقده يوم 25 جانفي الجاري.
وقال
السيد غاكوسو، أنه "أمام خطورة الأوضاع في ليبيا فان الرئيس نغيسو، يدعو رؤساء
الدول الأعضاء في هذه اللجنة إلى عقد قمة ببرازافيل، من أجل التفكير في السبل
والوسائل من أجل اتخاذ موقف إفريقي مشترك للحيلولة دون تدهور الأوضاع في هذا البلد
والقيام بكل شيء حتى يعود الليبيون إلى جادة الصواب وسلك طريق الأخوة".
لا
للتدخل الأجنبي.. نعم للمفاوضات
وكثفت
الجزائر مبادراتها الدبلوماسية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، وحرصا
منها على البقاء على "مسافة واحدة" من أطراف النزاع في ليبيا، فقد دعت
الجزائر إلى "العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات" مع التأكيد على رفض أي
تدخل أجنبي في شؤون البلد الجار.
فخلال استقباله رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز
السراج، جدد الرئيس تبون، التأكيد على "تمسك الجزائر بالنأي بالمنطقة عن أي
تدخلات أجنبية"، كما دعت الجزائر المجموعة الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي
إلى "تحمل مسؤولياتهم" و"فرض وقف لإطلاق النار".
وأعقبت
نداء الجزائر لوقف إطلاق النار في ليبيا دعوة كل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
والروسي فلاديمير بوتين من اسطنبول إلى وقف الاقتتال الذي دخل حيز التنفيذ منتصف
ليلة 12 يناير الجاري بليبيا.
وفي خضم
تسريع جهودها الدبلوماسية استقبلت الجزائر خلال الأسبوع الماضي وزراء خارجية كل من
تركيا وإيطاليا ومصر.
كما
تلقى السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، استعرض
خلالها الطرفان الوضع في ليبيا وكذا آفاق السلام في ليبيا وضرورة ايجاد حل سياسي
للأزمة في هذا البلد الإفريقي، وقد وجهت السيدة ميركل رسميا دعوة للجزائر لحضور
الندوة الدولية حول ليبيا المزمع تنظيمها في برلين، والتي قدمتها منظمة الامم
المتحدة كحل أخير.
كما طالبت الجزائر "الأطراف الخارجية إلى
العمل على وقف تغذية" الأزمة والكف عن تزويد الأطراف المتقاتلة الليبية
بالدعم العسكري الذي يخرق الحظر على الأسلحة الذي أقرته الأمم المتحدة.
وبعد هذه الدعوة، رحب غسان سلامة الممثل الخاص
للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالدعوات الأخيرة لوقف إطلاق
النار في ليبيا من قبل عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، مطالبا جميع
البلدان بـ"البقاء خارج النزاع".
"صمت
الرصاص" يفسح المجال للدبلوماسية
صمتت
أصوات الرصاص في غرب ليبيا بداية من ليلة الأحد 12 جانفي 2020 فاسحة المجال للآلة
الدبلوماسية في محاولة لإيجاد مخرج آمن يحقن دماء الليبيين ويعيد أطراف الصراع إلى
طاولة الحوار.
وكان
أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر قد أعلن وقفا لإطلاق النار في المنطقة
الغربية من ليبيا اعتبارا من منتصف ليلة الأحد وسط ترحيب دولي وأممي بالقرار.
وتأتي
الخطوة تطبيقا للدعوة التي وجهها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب
أردوغان في إسطنبول يوم الأربعاء الماضي.
وكانت
الجزائر شهدت إنزالا دبلوماسيا كثيفا الأسبوع الماضي تمثل في زيارة كل من رئيس
حكومة الوفاق الليبية فايز السراج ووزراء خارجية إيطاليا ومصر وتركيا الذين قاموا
بزيارات منفصلة إلى الجزائر التي تؤكد حرصها على البقاء على مسافة واحدة من طرفي
الصراع في ليبيا.
ويرى
المحلل السياسي الليبي محمد الروياتي أن الحراك السياسي المحموم الذي شهدته العديد
من الدول وعلى رأسها الجزائر قد ألقى بضلاله على تغير المشهد السياسي وتوجهاته.
ولفت
الروياتي إلى هناك تفاهمات تكون قد جرت في الكواليس، مضيفا أن تحالفات الجزائر
وتونس وتركيا ألقت بضلالها على العمليات العسكرية في ليبيا وضغطت باتجاه وقفها.
واعتبر الروياتي أن الرحلات المكوكية
والاجتماعات لوزراء خارجية تركيا ومصر وإيطاليا في الجزائر لا شك أنها تحصلت إلى
إشارات ورسائل مفادها أن مشروع دخول قوات حفتر إلى طرابلس خط أحمر.
ويعتقد
الروياتي أن وقف إطلاق النار هو خطوة في اتجاه التسوية السياسية ولجم مساعي
الإطراف الساعية إلى عسكرة. مشيدا بدور الجزائر التي عملت في الخفاء بطريقة ضابطة
للإيقاع حسب تعبيره من أجل إنتاج هذه الهدنة.
ومنذ
قرار تركيا نشر قوات في ليبيا، كثفت الدبلوماسية الجزائرية المبادرات السياسية
لتهدئة الأزمة في ليبيا التي تشترك معها في حدود طولها نحو ألف كيلومتر.
وترفض
الجزائر أي تدخل أجنبي وتناشد كل مكونات والأحزاب السياسية الليبية إلى العودة إلى
عملية الحوار الوطني الشامل.