واصل النشاط التجاري بالجزائر تراجعه خلال الثلاثي
الثالث من 2019، مع انخفاض أكبر لدى تجار التجزئة، بحسب نتائج سبر للآراء أجراه
الديوان الوطني للإحصائيات وسط رؤساء لمؤسسات تجارية، ويبدو واضحا أن النشاط
التجاري في الجزائر يواصل منحاه التنازلي بشكل يمكن وصفه بالمخيف، وسط تراجع
القدرة الشرائية للجزائريين الذين باتوا أكثر حذرا في الإنفاق، ويتجه سلوكهم
الاستهلاكي نحو تقليل النفقات إلى حدودها الدنيا.
وعكس ما كان عليه الحال في "سنوات البحبوحة
المالية"، يشهد النشاط التجاري ركودا مقلقا في ظل تراجع عمليات البيع، وسجل
هذا التراجع في النشاط بشكل محسوس عند تجار التجزئة الناشطين في مجالات المواد الأولية
والمنتجات نصف المصنعة ومنتجات النظافة والعناية والخردوات والتجهيزات المنزلية والعطور
وآلات ومعدات التجهيزات.
واشتكى قرابة 20 بالمائة من تجار التجزئة
الذين تم التحقيق معهم من عدم وفرة
المنتجات فيما استاء أزيد من 28 بالمائة من تجار الجملة من بعد مصادر
التموين بالمواد الاولية.
وصرح أزيد من نصف تجار الجملة وازيد من 44
بالمائة من تجار التجزئة بأنهم سجلوا نفادا في المخزونات، حيث تمثلت القطاعات
الاكثر تضررا من هذا النقص في الصناعات الغذائية ومنتجات النظافة والعناية والخردوات
والتجهيزات المنزلية والعطور وآلات ومعدات التجهيزات.
ويفيد
التحقيق بان اغلب تجار التجزئة والجملة يقومون بالتموين من القطاع الخاص فقط، لاسيما
بالنسبة لمنتجات النظافة والعناية والخردوات والتجهيزات المنزلية والعطور وآلات
ومعدات التجهيزات.
من جانب آخر، يقوم 25 بالمائة من التجار
بالتموين من طرف القطاع العمومي والخاص لاسيما بالنسة للصناعات الغذائية والمواد
الاولية والمنتجات نصف المصنعة.
أما بالنسبة لأسعار شراء المنتجات، فقد تم
تقييمها بانها "مرتفعة" حسب ازيد من 25 بالمائة من تجار الجملة واكثر من
40 بالمائة من تجار التجزئة. ومس هذا الارتفاع على الأخص الصناعات الغذائية ومنتجات
النظافة والعناية والخردوات والتجهيزات المنزلية والعطور وآلات ومعدات التجهيزات.
من جهة أخرى، وجد باقي تجار التجزئة والجملة الأسعار
"مستقرة".
وحسب التحقيق، اشترى اغلب التجار (جملة
وتجزئة) سلعهم من البائع الأول.
وضعية مالية متوسطة للتجار
وبلغت نسبة تلبية طلبيات السلع أكثر من 50
بالمائة مقارنة بالحاجيات المعبر عنها حسب أغلب التجار المستجوبين، لاسيما ما
يتعلق بالمواد الأولية والمواد نصف المصنعة والزيوت والوقود.
من جهة أخرى، أظهر التحقيق رضى اغلب التجار
عن نوعية وتعبئة المنتجات.
وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر، تراجع الطلب
عن السلع لدى تجار الجملة لاسيما بالنسبة المواد الاولية ونصف المصنعة، لكنه ارتفع
مقابل ذلك لدى تجار التجزئة للمواد الغذائية والآلات وتجهيزات العتاد.
وحسب رأي 28 بالمائة من تجار الجملة وحوالي
30 بالمائة من تجار التجزئة، يعتبر سعر البيع "مرتفعا" خلال الثلاثي
الثالث 2019 مقارنة بالثلاثي الذي سبقه وبالأخص بالنسبة لمنتجات الوقود والنسيج.
وبخصوص الوضعية المالية للتجار، فإنها تعتبر
"متوسطة" حسب 70 بالمائة من تجار الجملة و45 بالمائة من تجار التجزئة. ووفقا
لنفس البيانات، فإن 43 بالمائة من تجار الجملة و5 بالمائة من تجار التجزئة لجؤوا
إلى قروض بنكية وهو الامر الذي جرى "بدون صعوبات" تذكر، حسب المستجوبين.
وحول التوقعات المستقبلية، ينتظر كل من تجار
الجملة والتجزئة المزيد من تراجع نشاطهم خلال الأشهر المقبلة.