أكد وزير التجارة كمال رزيق، هذا الإثنين، 06 أفريل 2020، أن حركة التجارة
الخارجية للجزائر مستمرة بوتيرة طبيعية وتخضع الى اجراءات الوقاية الصارمة منذ
انتشار وباء كوفيد-19، مشيرا إلى أن قرار إغلاق الحدود استثنى الحركة التجارية،
وهو ما من شأنه أن يزيل مخاوف كثيرين من إمكانية حصوص نقص في التموين بالمواد
الغذائبة الضرورية وغيرها.
وقال الوزير رزيق في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية: «الحركة
التجارية للصادرات والواردات طبيعية باستثناء القرار المطبق لمنع تصدير بعض
المنتجات الطبية والغذائية بصفة مؤقتة والتي حددت ضمن قائمة بغرض توفير احتياجات
السوق الوطنية كإجراء احترازي خلال فترة انتشار الوباء".
وشدّد وزير التجارة على أن هذا القرار الصادر عن الوزير الأول لا يطبق بأثر
رجعي، بحيث سيتم استكمال كل العمليات المنجزة قبل صدوره، الى جانب المعاملات مع
دول تونس وليبيا وموريتانيا التي تخضع الى اتفاقيات موقعة سابقا.
وطمأن رزيق المواطنين قائلا إن «الجزائر قامت باستيراد كل ما تحتاج اليه من
منتجات وسلع، آخذة في الاعتبار أسوء الاحتمالات لآثار انتشار هذا الوباء«.
من جانب آخر، كشف وزير التجارة عن شروع القطاع في إعداد مجموعة من النصوص
القانونية لتسهيل إنجاز اسواق الجملة من طرف الخواص، في اطار الاستراتيجية الجديدة
المنتهجة لإعطاء دفع لهذه المرافق التجارية.
وأوضح الوزير أن هذه النصوص القانونية تهدف إلى إعطاء دفع لإنشاء الأسواق والفضاءات
التجارية من طرف الخواص، تمهيدا لانسحاب الدولة الكلي من انجاز الاسواق سواء كانت
اسواق للجملة أو التجزئة.
وحسب رزيق فإن "هذه المشاريع لابد أن تترك للقطاع الخاص وهو أولى بها، سيما
وأن بعض الأسواق العمومية المنجزة سابقا لم تنجح في أداء مهامها بكفاءة".
وبالمقابل سيحافظ قطاع التجارة على مهمة انجاز المراكز التجارية في مناطق الظل
والتي لا يمكن تستقطب اهتمام المتعاملين في القطاع الخاص، إلى جانب ممارسة مهمتها
في الاشراف والمتابعة ومراقبة الفضاءات التجارية وتحقيق مبدأ المنافسة بين
المتنافسين.
وبالعودة إلى المشاريع المبرمجة لإنشاء 7 أسواق للجملة من طرف المؤسسة العمومية
الاقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه (ماغرو)، أكد الوزير انه
سيتم استلام عدد من هذه المشاريع خلال السنة الجارية وعدد آخر خلال سنة 2021.