مصانع تركيب السيارات في الجزائر.. هل هي النهاية؟ وماذا عن الأسعار؟

اعتبر متتبعون مصادقة مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 10 ماي 2020 برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على قرار إلغاء منح امتيازات استيراد تجهيزات «أس كا دي وسي كا دي» الموجهة لمصانع تركيب السيارات والترخيص، في المقابل، لاستيراد مركبات جديدة جاهزة لوكلاء السيارات، بمثابة "ضربة قاضية" لمصانع تركيب السيارات في البلاد، من بعد أن أشارت مغطيات عديدة إلى فشل هذه التجربة التي كانت تبدو واعدة، قبل أن تتحول ـ وفق مختصين ـ إلى غطاء لتحويل وتبييض الأموال، بدليل متابعة العديد من أصحابها في قضايا فساد كبيرة، وهم يتواجدون رهن الحبس المؤقت في اننتظار الفصل في قضاياهم.

وكشف بيان مجلس الوزراء عن قرار يقضي باستئناف استيراد السيارات، علما أن الحظر أخفق في تخفيض فاتورة الاستيراد، وتمت المصادقة على الحظر سنة 2014 في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ويُتوقَع أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع أسعار السيارات الجديدة والقديمة على حد سواء، بالنظر إلى أن إشكال العرض سيُحّل، ولو تدريجياً، في مواجهة الطلب المتزايد.

قرار استئناف استيراد السيارات أنهى ـ حسب متتبعين ـ الجدل بخصوص مصانع تركيب السيارات المثيرة للجدل، وهو ما أشار إليه تقرير نشره موقع "سبق برس"، تحت عنوان "الحكومة تدق آخر مسمار في نعش مصانع نفخ العجلات"، والذي أشار إلى أن الجدل استمر منذ تدشين أول مصنع سنة 2014، والشروع في تسويق أول سيارة مركبة في الجزائر سنة 2015، وتحصل في أعقاب ذلك عدد من وكلاء سيارات على اعتمادات مصانع تركيب سيارات ضخمة بالشراكة مع علامات دولية عملاقة مثل فولكسفاغن وهيونداي وكيا، وهي المصانع التي كان يعول عليها لإعادة مجد الصناعة الميكانيكية الجزائرية وتوفير مركبات مطابقة للجودة الأوروبية وكسر الأسعار في السوق، ليتبين فينا بعد أنها لم تحقق أي من النتائج المرجوة بعد 6 سنوات من النشاط والاستفادة من امتيازات الدولة من إعفاءات جبائية وعقارات صناعية وتخفيف في الرسوم.

وأصبح سعر السيارة المركبة في الجزائر أغلى بكثير من تلك المستوردة قبل سنوات، كما تم غلق باب الاستيراد بشكل نهائي لتحتكر 4 مصانع السوق وتسيطر على المبيعات وسط ندرة حادة للسيارات خلال السنتين الأخيرتين.

وفضحت تحقيقات الفساد التي أعقبت حراك 22 فيفري التجاوزات الضخمة المرتكبة في مصانع التركيب والتي باتت تسمى بورشات نفخ العجلات حيث التهمت أموالا ضخمة من خزينة الدولة كمساعدات لتتهرب عقبها من تسديد الضرائب كما لم تلتزم بضمان نسبة إدماج معقولة وتوظيف اليد العاملة الجزائرية، ولم تحترم ما ينص عليه دفتر الشروط الخاص بنشاط التركيب، حيث استطاع أصحاب هذه المصانع في ظرف 5 سنوات جني ثروات طائلة في حين لم يساهم هؤلاء في حل أزمة السيارات في الجزائر التي ما فتئت تتفاقم منذ سنة 2014.

وعرف تنظيم سوق السيارات قرارات ارتجالية أثرت على وفرة المركبات منذ سنة 2015، فمرة تحدد الحكومة كوطة استيراد معينة للسيارات ومرة تقلصها ثم قررت إلغاء الاستيراد ككل والاكتفاء فقط بالمركبات المنتجة محليا في حين أن فاتورة استيراد تجهيزات أس كا دي وسي كا دي تجاوزت 3 مليار دولار سنة 2018 وهو رقم أعلى حتى من فاتورة استيراد المركبات الجاهزة في سنوات مضت.

وبدا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صارما تجاه مصانع التركيب منذ أول يوم دخل فيه قصر المرادية عقب انتخابه كرئيس للجمهورية يوم 12 ديسمبر الماضي وبمجرد أدائه اليمين الدستورية كان أول نشاط له تدشين معرض المنتوج المحلي بقصر المعارض، حينما قال بصريح العبارة خلال جولة بجناح الصناعة العسكرية أن الصناعة الوحيدة التي أثبت نجاحها في الجزائر في مجال الميكانيك هي مصانع التركيب المنضوية تحت تسيير المؤسسة العسكرية، مضيفا «الصناعة الميكانيكية العسكرية هي الصناعة الوحيدة الموجودة في الجزائر وعلى مصانع التركيب الأخرى أن تقتدي بها وتسير في خطاها»، مبرزا بذلك غضبه على هذه المصانع التي التهمت وفقا لما كشفته المحاكمات العلنية لرموز الفساد التي شهدها الجزائريون نهاية السنة الماضية 12 ألف مليار سنتيم.