وأوضح نفس المصدر أن المحاكم والمجالس القضائية "استأنفت النظر في القضايا المدنية والإدارية المرفوعة من طرف المحامين كمرحلة أولى في انتظار جدولة باقي القضايا المسجلة من قِبل الأطراف أنفسهم مستقبلا بما يتوافق مع السياسة العمومية الرامية إلى الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا".
وذكرت الوزارة أنه خلال الفترة من 17 إلى 21 ماي 2020 "بلغت نسبة الجلسات المنعقدة للفصل في القضايا المدنية والإدارية 97.9 بالمائة بالنسبة للقضاء العادي و99 بالمائة بالنسبة للقضاء الإداري، كما تم خلال نفس الفترة النطق بـ10945 حكم وقرار مدني و1155 حكم إداري كانت كلها مجمدة منذ 16مارس 2020 عملا بالتدابير المقررة للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا".