نحو تغيير عقيدة الجيش الجزائري

يبدو أن ضرورة الدفاع عن الأمن القومي للجزائر، حتى ولو اقتضى ذلك المشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدو، سيدفع الجيش الجزائري باتجاه تعديل عقيدته الراسخة التي تتمثل بمنع مشاركة أي جندي في عمليات قتالية خارج التراب الوطني.

وخطف مقترح دستوري بهذا الشأن الأنظار، حين راح يشير إلى إمكانية مشاركة قوات عسكرية مستقبلاً في عمليات خارج الحدود، في خطوة غير مسبوقة.

وفتحت المسودة الأولية للتعديلات الدستورية، الباب أمام إمكانية السماح بمشاركة الجيش الوطني في عمليات عسكرية بالخارج؛ بشرط موافقة البرلمان على ذلك، علما أن الوثيقة ليست نهائية وهي قابلة للزيادة أو النقصان أو الحذف.

وتتبنى الجزائر ومنذ استقلالها عام 1962، عقيدة عدم التدخل السياسي والعسكري في الشؤون الداخلية للدول "مهما كانت الأسباب"، وصدّت محاولات دولية لجرّها إلى إرسال جنودها للمشاركة في عمليات قتالية في مناطق مختلفة.

وسيسمح التعديل الدستوري، إن تمّ اعتماده، باشتراك الجزائر في عمليات حفظ سلام بالخارج "في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية؛ وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج".