وأعلن طارق لعريبي عن انطلاق مشاريع 47 الف وحدة سكنية عبر الوطن لعام الفين وعشرين مضيفا ان سقف الوكالة يهدف إلى انجاز 70 الف وحدة سكنية لهذا العام، كما كشف المتحدث ذاته عن إرجاء تسديد الإيجار للأشهر الثلاثة الماضية وتوزيعه على اثني عشر شهرا.
وشدد لعريبي على ضرورة الالتزام بالجودة في الانجاز متوعدا المؤسسات بعقوبات صارمة، كما تأسف على ما حدث في العامين الماضيين من غش مفضوح في السكنات المنجزة.
وقال لعريبي لدى حلوله ضيفا على برنامج "الخلفية والقرار" بالإذاعة الجزائرية، يوم الإثنين 29 جوان 2020، إن الوكالة أوقفت العمل بنظام ما قبل التخصيص، موضحا ان القانون ينص فقط على شهادات التخصيص بعد انتهاء 70 بالمائة من المشروع، كاشفا عن تسليم 99 الف شهادة تخصيص منذ بداية العملية هذا العام مؤكدا ان الوكالة وضعت 150 الف تخصيص كهدف لعام الفين وعشرين.
كما أكد ان العملية سارت بشكل جيد إلى غاية ظهور وباء كورونا الذي اثر على العملية، وأدى إلى توقفها نظرا للاكتظاظ الذي عرفته المراكز التابعة للوكالة، وقد تحقق لحد الآن 83 بالمائة من الهدف المنشود حسب طارق لعريبي.
كما كشف المتحدث عن استحداث هيئة جديدة بالوكالة تعنى بمراقبة نوعية الانجاز، معترفا بما وصفه بالكارثة في المشاريع المسلمة في العامين الماضيين. وأضاف انه تم تكوين لجان على المستوى المركزي بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمراقبة التقنية لمتابعة المشاريع المنجزة والتي هي في طور الانجاز، داعيا المكتتبين إلى المساهمة في عملية المراقبة الدورية. وأكد انه في حال تسجيل اية نقائص بإمكان المكتتب تسجيل تحفظاته ونقلها إلى الوكالة التي تنقلها بدورها إلى المؤسسة المنجزة والزامها بإصلاح اي اختلالات التي لا تتماشى ودفتر الشروط.
كما اكد لعريبي عودة النشاط إلى الورشات التي توقفت بسبب كورونا، مضيفا ان بعض هذه الورشات تشتغل بثلاث مداومات لتدارك التأخر الذي حدث بسبب وباء كورونا، كاشفا ان المؤسسة لا تعاني من أي عجز مالي مؤكدا استلام شركات الانجاز مستحقاتها الانجاز المتعلقة بما قبل شهر جوان.
كما تعهد لعريبي بإصلاح الاختلالات والنقائص في المشاريع على غرار مشروع سيدي عبد الله الذي استلم دون وصله بالكهرباء والغاز، ومشروع سكيكدة.
وفي إجابته عن سؤال حول عدم التزام التسلسل الزمني أكد أن الوكالة تأخذ بعين الاعتبار شهادة الإقامة اضافة التسلسل الزمني مما احدث بعض الاختلالات التي تعهد بتداركها.