قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق في الجزائر، الطيب زيتوني، هذا الاثنين 29 جوان 2020، بالجزائر العاصمة، إن سن قانون يخص تجريم الاستعمار "لا مفر منه"، مشيرا إلى أنه "لا يجب الاكتفاء بالمطالبة بالاعتراف بالجرائم فقط، بل بالتعويض عن كل ما خلفه الاستعمار في حق الجزائريين حتى إن اقتضى الأمر اللجوء إلى هيئة دولية"، ويعتبر هذا التصريح الرسمي الأول من نوعه الذي تلوّح فيه الجزائر بإمكانية مقاضاة فرنسا دولياً لإجبارها على دفع تعويضات على إرهابها في حق شعبها وأرضها.
وذكر الوزير زيتوني في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن مصالح الوزارة "شرعت منذ سنتين في إحصاء هذه الجرائم، إلا انها لم تنته من هذا العمل نظرا لضخامة حجمه وللعدد الكبير لهذه الجرائم".
كما شدد في نفس الاتجاه على ان الإعداد لمشروع قانون يخص تجريم الاستعمار "لا مفر منه ويجب ان يكون في مستوى تضحيات الشهداء"، لافتا إلى أن مشروع هذا القانون يدخل ضمن تجريم الاستعمار.
وتابع قائلا بأنه "لا يجب الاكتفاء بالمطالبة بالاعتراف بالجرائم فقط، بل بالتعويض عن كل ما خلفه الاستعمار في حق الجزائريين حتى إن اقتضى الأمر اللجوء إلى هيئة دولية، لأن تجريم هذا الاستعمار أضحى مطلبا شعبيا".
وعن انشغال طرحه احد اعضاء المجلس يتعلق بتعويض ضحايا التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، كشف السيد زيتوني عن وجود مشروع تمهيدي بهذا الخصوص على مستوى الامانة العامة للحكومة، مبرزا من جهة اخرى أن الجزائر "لن تتراجع عن المطالبة باسترجاع ارشيفها الوطني الموجود عند فرنسا".
وفي سياق برنامج عمل وزارة المجاهدين الرامي إلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية وايصال الرسالة إلى الاجيال الصاعدة، اوضح الوزير ان قطاعه يتوفر على 43 متحفا عبر الوطن وان متحف المجاهد المتواجد بمقام الشهيد يستقبل سنويا أزيد من 600 الف زائر بالرغم من ان الدخول اليه "ليس مجانيا"، كاشفا بان المصالح المختصة قامت حتى الآن بتسجيل 30 ألف ساعة من الشهادات ذات الصلة بالثورة التحريرية المجيدة.
كما أكد ايضا أن القناة التلفزيونية المتخصصة التي تبث الأفلام والصور والشهادات الحية التي كان قد قرر رئيس الجمهورية إنشاءها "سترى النور قريبا".
وذكر الوزير زيتوني في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن مصالح الوزارة "شرعت منذ سنتين في إحصاء هذه الجرائم، إلا انها لم تنته من هذا العمل نظرا لضخامة حجمه وللعدد الكبير لهذه الجرائم".
كما شدد في نفس الاتجاه على ان الإعداد لمشروع قانون يخص تجريم الاستعمار "لا مفر منه ويجب ان يكون في مستوى تضحيات الشهداء"، لافتا إلى أن مشروع هذا القانون يدخل ضمن تجريم الاستعمار.
وتابع قائلا بأنه "لا يجب الاكتفاء بالمطالبة بالاعتراف بالجرائم فقط، بل بالتعويض عن كل ما خلفه الاستعمار في حق الجزائريين حتى إن اقتضى الأمر اللجوء إلى هيئة دولية، لأن تجريم هذا الاستعمار أضحى مطلبا شعبيا".
وعن انشغال طرحه احد اعضاء المجلس يتعلق بتعويض ضحايا التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، كشف السيد زيتوني عن وجود مشروع تمهيدي بهذا الخصوص على مستوى الامانة العامة للحكومة، مبرزا من جهة اخرى أن الجزائر "لن تتراجع عن المطالبة باسترجاع ارشيفها الوطني الموجود عند فرنسا".
وفي سياق برنامج عمل وزارة المجاهدين الرامي إلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية وايصال الرسالة إلى الاجيال الصاعدة، اوضح الوزير ان قطاعه يتوفر على 43 متحفا عبر الوطن وان متحف المجاهد المتواجد بمقام الشهيد يستقبل سنويا أزيد من 600 الف زائر بالرغم من ان الدخول اليه "ليس مجانيا"، كاشفا بان المصالح المختصة قامت حتى الآن بتسجيل 30 ألف ساعة من الشهادات ذات الصلة بالثورة التحريرية المجيدة.
كما أكد ايضا أن القناة التلفزيونية المتخصصة التي تبث الأفلام والصور والشهادات الحية التي كان قد قرر رئيس الجمهورية إنشاءها "سترى النور قريبا".