اطلعت هذا المساء باستغراب شديد على بيان وقعه رئيس لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور والذي يعلن فيه ممارسة -حقه- في مقاضاة الأستاذ فارس مسدور عقب تصريح إعلامي له انتقد فيه عمل اللجنة والمرجعية الفكرية لبعض أعضائها...كنت أتمنى أن تخصص اللجنة ورئيسها جهودهما لتدارك الكوارث المتضمنة في المسودة السوداء التي قدموها عوض تحرير بيانات التكذيب والتنديد. لكن، يبدو أن الأبوية، بل الوصاية التي تحاول اللجنة فرضها على الشعب الجزائري من خلال إعداد مسودة دستور تبدو بعيدة كل البعد عن جذوره الحضارية وتطلعاته المستقبلية، ومن خلال تصريحات مستفزة تضع الشعب الجزائري في خانة غير المؤهل لتحديد خياراته والتي يراد لها أن تمتد لتشمل الإعلام وتحجر على الآراء المخالفة...
إن رئيس اللجنة ببيانه هذا قد أثبت مرة اخرى بأنه لا يرأس مجرد لجنة تقنية تخط مشروع دستور يكون أرضية تفتح أبواب النقاش على مصراعيها للرأي العام، وإنما يرأس لجنة مؤدلجة ذات توجه فكري محدد، تسعى لفرضه على الأمة بشتى الوسائل...
وفي الأخير فإنني أجدد تضامني الكامل مع الأستاذ فارس مسدور فيما يتعرض له من تهديد وترهيب مقنع، وأحذر في الوقت نفسه من مغبة زج القضاء في مناورة سياسوية مكشوفة تستهدف الحجر على الآراء الحرة وتكرس سياسة تكميم الأفواه ومصادرة الحريات، ووضع الحواجز المزيفة في طريق كل مساهمة بناءة تتعلق بإثراء مسودة الدستور أو غيرها من المساهمات السياسية التي تساعد على إخراج الجزائر من أزمتها.
النائب لخضر بن خلاف،
14 جوان 2020.
14 جوان 2020.