وأوضح بزاز لخميسي في تصريح لموقع "سبق برس" أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف جاهزة على كل المستويات سواء تعلق الأمر بالفتوى التي تجيز التباعد بين المصلين وصولا إلى إجراءات الوقاية المتخذة عبر مختلف مساجد الجمهورية، مشيرا بأن القرار الأول والأخير يعود للجنة الصحية المكلفة بمتابعة تفشي وباء كورونا باعتبارها المخولة برفع توصيات للحكومة في هذا الشأن.
وبرر المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف عدم صدور قرار لإعادة فتح المساجد لحد الساعة ضمن القرارات التي صدرت مؤخرا التي تم فيها تخفيف الحجر المنزلي ورفعه كليا في 19 ولاية واستئناف النشاطات التجارية للعمل، بالقول إن أغلب الأعمال التي تنجم عنها تجمعات بشرية على المستوى الوطني لم يتم رفع التجميد عليها.
ومعلوم أن وزارة الشؤون الدينية كانت قد قدمت مجموعة من المقترحات لحماية المصلين من الوباء في حال تم فتح المساجد منها نزع السجاد وإلزامية ارتداء الكمامات وغلق بيوت الوضوء.
