وأوضح البيان أن المنظمة ـ التي كان يترأسها رجل الأعمال المحبوس حالياً علي حداد ـ "تعلم الرأي العام عموما والفاعلين الاقتصاديين خصوصا بقرارها القاضي بتغيير التسمية بمناسبة عقد الجمعية العامة المقبلة المرتقبة في أقرب الآجال وكلما سمحت الشروط الصحية بذلك".
وجاء في البيان "إدراكا منه بالمهمة المنوطة به والتي لم يتخل عنها بتاتا وإخلاصا لالتزام رؤساء المؤسسات ومن منطلق قناعته بأن بناء الجزائر الجديدة التي يطمح إليها الجزائريون والجزائريات يشترط آليات وساطة وتنظيم موثوق ودائم وذو مصداقية، سجل المنتدى نهائيا التزامه الحصري تجاه المسائل والانشغالات الاقتصادية من خلال فصلها عن العمل السياسي".
كما أكد أنه "يمنع لجميع أعضائه من ممارسة تحت أي شكل من الأشكال أي نشاط سياسي تحت غطائه".
من جهة أخرى، تلتزم المنظمة بالمشاركة تماما في النمو الاقتصادي للبلد مع الامتناع عن إتمام أي مهام أخرى غير منوطة بها".
وبعد أن أشاد بالصمود الذي تحلى به الشعب الجزائري امام الظرف الصعب والمعقد الذي يعيشه على غرار البشرية جمعاء، جدد منتدى رؤساء المؤسسات تمسكه بمحافظة الدولة الوطنية وتقويتها.
ونأى منتدى رؤساء المؤسسات بنفسه عن الممارسات وردود الأفعال "التي شوهت سمعته وقوضت مصداقيته"، مجددا "بُعد المواطنة والمسؤولية الاجتماعية لمؤسساته المنتسبة".
