جاء قرار الجزائر بإبقاء الحدود مغلقة خلط أوراق السياحة في تونس، بعدما عوّل العاملون في القطاع على سوق الجارة الغربية لتدارك الموسم السياحي المرتبك من جراء انتشار فيروس كورونا، قبل أن يعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن قرار يقضي بالإبقاء على حالة إغلاق الحدود البرية وتجميد الملاحة الجوية والبحرية حتى إشعار آخر، على خلفية تصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وتسجيل البلاد معدلات قياسية.
مهنيو السياحة في تونس كانوا ينتظرون تحسّن الوضع الصحي في الجزائر واتفاق فتح الحدود بين البلدين لزيادة أعداد الوافدين واستعادة الحركة على المعابر البرية. غير أن تصاعد عدد المصابين بالفيروس في الجزائر قوّض كل التوقعات الأولية للسياحيين، ما قد ينتهي بإعادة إغلاق النزل التي فتحت أبوابها من أجل السوق الجزائرية.
ونقل موقع "العربي الجديد"، عن مصدر مسؤول في وزارة السياحة التونسية، أن التعامل مع السوق الجزائرية له خصوصيات نظرا لروابط الجوار وأهمية عدد السياح الذين يتوافدون من هذه الوجهة، مشيرا إلى أن الوضع الصحي في الجزائر وتواصل إغلاق الحدود أجّلا كل القرارات الرسمية في تونس بشأن السياح الجزائريين.
وأضاف في ذات السياق أن السوق الجزائرية مهمة جدا لتونس غير أنه يصعب هذا العام التكهن بقدرة تونس على الاستفادة منها، مشيراً إلى أن وزارة السياحة والمهنيين كانوا يتطلعون إلى زيادة في عدد الحجوزات بداية من شهر أوت، غير أن تواصل إغلاق الحدود قد يقوّض نهائيا هذه الفرضية.
وعام 2019، أحصت تونس دخول 2.9 مليون سائح جزائري ما يمثل نحو ربع الوافدين إلى البلاد، بحسب بيانات رسمية لوزارة السياحة.
وبالإضافة إلى وجودهم في النزل، يساهم السياح الجزائريون في تنشيط الحركة الاقتصادية في تونس في فصل الصيف باعتبارهم من الأسواق ذات القدرة الانفاقية العالية، فضلا على تأجير العديد من الأسر للشقق والفيلات المعدة للمصايف في المدن الساحلية.
ويعد السائح الجزائري والسائح الليبي من أكثر زبائن السياحة التونسية، ويتوجه الجزائري في تونس لاستئجار الشقق من العائلات التونسية، ويتنقل غالبا برا عبر الحدود الشرقية التي تعرف في فترة الصيف نشاطا ملحوظا. وهذا العام منعت وزارة الصحة تأجير الشقق وقالت إن هذا الأمر يشكل خطرا على الصحة العامة بسبب كورونا.
كما تجنبت السلطات الصحية إخضاع الجزائر وليبيا إلى تصنيف المخاطر الذي أخضعت لها باقي دول العالم، والذي يتم على ضوئه التعامل مع الوافدين منها.
وتعمل تونس من عام إلى آخر على تحسين ظروف استقبال السياح الجزائريين القادمين عبر البر بتسهيل العبور واختصار مدة الانتظار في المنافذ الحدودية، فضلا عن إحداث مكاتب لصرف العملة في المعابر.
وكانت الجزائر قد أعلنت إغلاق حدودها الجوية والبحرية والبرية، منذ 17 مارس الماضي، ودخلت الحكومة التونسية في اتصالات مع الحكومة الجزائرية بشأن التفاهم على الترتيبات الوقائية قبل فتح الحدود البرية التي كانت مرتقبة، لدخول الآلاف من السياح الجزائريين لقضاء العطلة في تونس.
وأكد بيان صدر في أعقاب اجتماعي مجلس الوزراء، يوم الأحد الماضي، أنّ تبون "أمر بالإبقاء على الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة إلى أن يرفع الله عنا هذا البلاء".
مهنيو السياحة في تونس كانوا ينتظرون تحسّن الوضع الصحي في الجزائر واتفاق فتح الحدود بين البلدين لزيادة أعداد الوافدين واستعادة الحركة على المعابر البرية. غير أن تصاعد عدد المصابين بالفيروس في الجزائر قوّض كل التوقعات الأولية للسياحيين، ما قد ينتهي بإعادة إغلاق النزل التي فتحت أبوابها من أجل السوق الجزائرية.
ونقل موقع "العربي الجديد"، عن مصدر مسؤول في وزارة السياحة التونسية، أن التعامل مع السوق الجزائرية له خصوصيات نظرا لروابط الجوار وأهمية عدد السياح الذين يتوافدون من هذه الوجهة، مشيرا إلى أن الوضع الصحي في الجزائر وتواصل إغلاق الحدود أجّلا كل القرارات الرسمية في تونس بشأن السياح الجزائريين.
وأضاف في ذات السياق أن السوق الجزائرية مهمة جدا لتونس غير أنه يصعب هذا العام التكهن بقدرة تونس على الاستفادة منها، مشيراً إلى أن وزارة السياحة والمهنيين كانوا يتطلعون إلى زيادة في عدد الحجوزات بداية من شهر أوت، غير أن تواصل إغلاق الحدود قد يقوّض نهائيا هذه الفرضية.
وعام 2019، أحصت تونس دخول 2.9 مليون سائح جزائري ما يمثل نحو ربع الوافدين إلى البلاد، بحسب بيانات رسمية لوزارة السياحة.
وبالإضافة إلى وجودهم في النزل، يساهم السياح الجزائريون في تنشيط الحركة الاقتصادية في تونس في فصل الصيف باعتبارهم من الأسواق ذات القدرة الانفاقية العالية، فضلا على تأجير العديد من الأسر للشقق والفيلات المعدة للمصايف في المدن الساحلية.
ويعد السائح الجزائري والسائح الليبي من أكثر زبائن السياحة التونسية، ويتوجه الجزائري في تونس لاستئجار الشقق من العائلات التونسية، ويتنقل غالبا برا عبر الحدود الشرقية التي تعرف في فترة الصيف نشاطا ملحوظا. وهذا العام منعت وزارة الصحة تأجير الشقق وقالت إن هذا الأمر يشكل خطرا على الصحة العامة بسبب كورونا.
كما تجنبت السلطات الصحية إخضاع الجزائر وليبيا إلى تصنيف المخاطر الذي أخضعت لها باقي دول العالم، والذي يتم على ضوئه التعامل مع الوافدين منها.
وتعمل تونس من عام إلى آخر على تحسين ظروف استقبال السياح الجزائريين القادمين عبر البر بتسهيل العبور واختصار مدة الانتظار في المنافذ الحدودية، فضلا عن إحداث مكاتب لصرف العملة في المعابر.
وكانت الجزائر قد أعلنت إغلاق حدودها الجوية والبحرية والبرية، منذ 17 مارس الماضي، ودخلت الحكومة التونسية في اتصالات مع الحكومة الجزائرية بشأن التفاهم على الترتيبات الوقائية قبل فتح الحدود البرية التي كانت مرتقبة، لدخول الآلاف من السياح الجزائريين لقضاء العطلة في تونس.
وأكد بيان صدر في أعقاب اجتماعي مجلس الوزراء، يوم الأحد الماضي، أنّ تبون "أمر بالإبقاء على الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة إلى أن يرفع الله عنا هذا البلاء".