وشمل الحكم أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على اخوة هذا الاخير الخمسة وهم ربوح ومحمد وعمر وسفيان ومزيان بـ4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دج لكل واحد منهم.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما بانقضاء الدعوى العمومية ضد عبد المالك سلال في التهمة المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019.
وتم الحكم على الوزيرين الاسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بسنيتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج لكل منهما و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الاسبق عبد الغني زعلان وبـ20 عاما سجنا نافذا وغيابيا في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب وغرامة مالية بمليون دج مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه.
كما شملت الأحكام الصادرة من جهة أخرى سجنا نافذا لمدة 10 سنوات في حق الوزير الأسبق عمار غول وغرامة مالية قدرها مليون دج وسنتين حبسا نافذا ضد والي البيض وعنابة الاسبقين عبد الله بن منصور ومحمد سلماني وكذا 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الاسبق عبد القادر قاضي وغرامة مالية قيمتها 500 ألف دج و3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 ألف دج.
كما قضت ذات المحكمة بتعويض المتهمين للخزينة العمومية بالتضامن بمبلغ 135 مليار سنتيم.و استفاد المدراء العامون للمؤسسات المرفئية لبجاية ومستغانم وجنجن (جيجل) وهم على التوالي عاشور جلوي وبجويجة رياض وهواري عبد السلام، من البراءة في هذه القضية.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قد التمس في 24 جوان الماضي 15 سنة سجنا في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و18 سنة سجنا في حق علي حداد.