واردات الجزائر تتراجع من قمح فرنسا.. وتوجه نحو روسيا
تحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميا في استيراد القمح، وتبلغ نسبة الاستهلاك الفردي سنويا 100 كيلوغرام وهو ضعف المعدل المسجل في الاتحاد الأوروبي وثلاثة أضعاف المعدلات في باقي دول العالم، وتستقطب منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ثلث مشتريات القمح تقريباً، بسبب العادات الغذائية أساساً.
وقررت السلطات الجزائرية تنويع وارداتها من القمح لتلبية احتياجاتها الضخمة، بعد أن كانت باريس تسيطر على حصة الأسد وتمثل المورد الرئيسي للبلاد، لتتوجه شرقا نحو موسكو التي قدمت عروضاً مغرية، ما أشعل سباقاً بين فرنسا وروسيا للفوز بأكبر نصيب من السوق الجزائرية.
وكشف مدير النشاط التجاري في الديوان الجزائري للحبوب حداد طاهر بن عمار أن "واردات الجزائر من القمح الفرنسي تراجعت حتى الشهر الماضي بنسبة 50 في المائة، من 5.6 ملايين طن إلى 2.6 مليون طن، وذلك لعدة أسباب أبرزها تراجع الإنتاج الفرنسي من 20.9 مليون طن في العام 2019 إلى 13 مليون طن هذا العام، حسب ما وصلنا من معلومات بعد طرحنا للمناقصات الأخيرة لشراء القمح".
وأكد المتحدث ذاته في تصريح لموقع "العربي الجديد" أن "التراجع مرده أيضاً توجه الجزائر نحو القمح الروسي الذي ارتفعت صادراته إلينا بنسبة 25 في المائة في النصف الأول من السنة الحالية مقارنة بالسنة الماضية، ورغم ذلك نحاول تنويع الممونين أكثر، بحيث نتوجه إلى دول أخرى من بينها ألمانيا وبولونيا، التي عرضت علينا قمحها الذي يتمتع بمعايير مقبولة ومناسبة لحاجاتنا".
وحسب تقارير رسمية، تقدر حاجات الجزائر من القمح بأنواعه بنحو 15 مليون طن سنوياً، في حين استوردت قرابة 12 مليون طن في 2019، ما جعلها من أكبر المستوردين عالمياً.
ومن المنتظر أن ينتهي موسم الحصاد في الجزائر في 31 أوت/أغسطس 2020، بإنتاج يفوق وفق المؤشرات 5.3 ملايين طن من القمح والشعير، حسب رئيس الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي.
وأكد عليوي، في تصريح للموقع نفسه، أنّ "هذا الرقم راجع لارتفاع المساحات الزراعية المستغلة هذا العام بحوالي 20 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بفضل الدعم المالي الذي خصصته الحكومة للقطاع الزراعي، أما العامل الثاني فهو تقطع تساقط الأمطار لمدة 3 أشهر منذ ديسمبر/كانون الأول، ما أنقذ السنابل التي تفسدها الأمطار في العادة". وأضاف عليوي أنّ "دعم الدولة للفلاحين خاصة بالأسمدة الزراعية وبالآلات خلال عمليات الحرث ساعد على زرع مساحات جديدة من القمح".
وقررت السلطات الجزائرية تنويع وارداتها من القمح لتلبية احتياجاتها الضخمة، بعد أن كانت باريس تسيطر على حصة الأسد وتمثل المورد الرئيسي للبلاد، لتتوجه شرقا نحو موسكو التي قدمت عروضاً مغرية، ما أشعل سباقاً بين فرنسا وروسيا للفوز بأكبر نصيب من السوق الجزائرية.
وكشف مدير النشاط التجاري في الديوان الجزائري للحبوب حداد طاهر بن عمار أن "واردات الجزائر من القمح الفرنسي تراجعت حتى الشهر الماضي بنسبة 50 في المائة، من 5.6 ملايين طن إلى 2.6 مليون طن، وذلك لعدة أسباب أبرزها تراجع الإنتاج الفرنسي من 20.9 مليون طن في العام 2019 إلى 13 مليون طن هذا العام، حسب ما وصلنا من معلومات بعد طرحنا للمناقصات الأخيرة لشراء القمح".
وأكد المتحدث ذاته في تصريح لموقع "العربي الجديد" أن "التراجع مرده أيضاً توجه الجزائر نحو القمح الروسي الذي ارتفعت صادراته إلينا بنسبة 25 في المائة في النصف الأول من السنة الحالية مقارنة بالسنة الماضية، ورغم ذلك نحاول تنويع الممونين أكثر، بحيث نتوجه إلى دول أخرى من بينها ألمانيا وبولونيا، التي عرضت علينا قمحها الذي يتمتع بمعايير مقبولة ومناسبة لحاجاتنا".
وحسب تقارير رسمية، تقدر حاجات الجزائر من القمح بأنواعه بنحو 15 مليون طن سنوياً، في حين استوردت قرابة 12 مليون طن في 2019، ما جعلها من أكبر المستوردين عالمياً.
ومن المنتظر أن ينتهي موسم الحصاد في الجزائر في 31 أوت/أغسطس 2020، بإنتاج يفوق وفق المؤشرات 5.3 ملايين طن من القمح والشعير، حسب رئيس الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي.
وأكد عليوي، في تصريح للموقع نفسه، أنّ "هذا الرقم راجع لارتفاع المساحات الزراعية المستغلة هذا العام بحوالي 20 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بفضل الدعم المالي الذي خصصته الحكومة للقطاع الزراعي، أما العامل الثاني فهو تقطع تساقط الأمطار لمدة 3 أشهر منذ ديسمبر/كانون الأول، ما أنقذ السنابل التي تفسدها الأمطار في العادة". وأضاف عليوي أنّ "دعم الدولة للفلاحين خاصة بالأسمدة الزراعية وبالآلات خلال عمليات الحرث ساعد على زرع مساحات جديدة من القمح".