مجلة روسية:
السلاح الروسي يجعل الجيش الجزائري الأقوى في شمال إفريقيا
بادرت مجلة "أرميسكي ستاندرات" الروسية بتحليل القدرة الدفاعية للجيش الجزائري الذي يعد الآن بحق أقوى جيش في منطقة شمال إفريقيا.
وأورد مقال نشرته المجلة أن كل تلك الإنجازات العسكرية أصبحت ممكنة بفضل الأسلحة الروسية التي اقتنتها الحكومة الجزائرية ولا تزال تشتريها من روسيا.
وقالت المجلة إن الجزائر أقامت علاقات الصداقة مع الاتحاد السوفياتي إثر نيل الاستقلال وتحررها من الاستعمار الفرنسي في ستينات القرن الماضي، ثم مرت البلاد بمرحلة الحرب الأهلية الطويلة .
وبدأت المرحلة الجديدة لعلاقاتها مع روسيا، بما في ذلك في المجال العسكري في مطلع الألفية حيث صارت الجمهورية تواجه حاجة ماسة بتعزيز جيشها بغية تحدي أخطار التطرف من جهة والأخطار الخارجية الغربية من جهة أخرى.
وعقدت الحكومة الجزائرية في أعوام 2006 – 2018 بضع صفقات كبرى مع روسيا في مجال التعاون العسكري.
واقتنت الجزائر بموجب تلك الصفقات 28 مقاتلة من طراز " سو – 30 إم كا آ" بصفتها نسخة جزائرية للمقاتلات التي رفضت الهند شراءها و16 طائرة للقتال والتدريب من طراز "ياك – 130" و3 منظومات "إس – 300 بي إم أو" و28 منظومة " بانتسير إس 1" للصواريخ والمدافع المضادة للجو و385 دبابة "تي – 90 إس" وحوالي 300 عربة قتالية لدعم الدبابات من طراز "ترميناتور" و216 منظومة "كورنيت" للصواريخ المضادة للدبابات و8 منظومات للأسلحة فائقة الدقة من طراز "كراسنوبول" وغواصتين من مشروع "فارشافيانكا".
كما اشترى الجيش الجزائري في روسيا 42 مروحية ضاربة من طراز " مي – 28 إم تي" ( صياد الليل) و6 مروحيات للنقل من طراز " مي – 26 تي – 2".
وعلاوة على ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن توريد 32 مقاتلة "سو- 30 إم كا آ" و14 مقاتلة خفيفة من طراز "ميغ – 29 إم إم آ".
وبدأت روسيا عام 2018 في تزويد الجيش الجزائري بقاذفات اللهب الثقيلة "توس – 1 آ)
وتخطى المبلغ الاجمالي للصفقات العسكرية بين روسيا والجزائر 13.5 مليار دولار.
وتم تقسيم الجيش الجزائري إلى 7 دوائر عسكرية تنفذ كل منها مهامها حسب الخصوصيات الجغرافية للأرض، وذلك اقتداء بهيكلة الجيش الروسي ومناطقه العسكرية.
وقالت المجلة إن السلاح الروسي والاصلاحات في المجال العسكري حوّل الجيش الجزائري إلى أقوى الجيوش في منطقة شمال إفريقيا.
هل تغيّرت عقيدة الجيش الجزائري؟
تضمّن مشروع الدستور الجديد الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السماح بمشاركة الجيش الجزائري في جهود حفظ السلام بالخارج، مسجّلاً بذلك تطورًا تمليه ضرورة التكيف مع الظرف الجيوسياسي، وبينماأثار هذا الأمر جدلا كبيرا ومخاوف لدى بعض الأوساط، يعتبر مختصون أن هذا الجديد في مهام الجيش الوطني لا يعني حصول أي تغيير في عقيدته، علما أن الجيش الجزائري لم يشارك في أي نزاع في الخارج منذ الحرب العربية مع الكيان الصهيوني عامي 1967 و1973.
وتكرّس المادة 91 لمشروع مراجعة الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، رئيس الجمهورية "قائدًا أعلى للقوات المسلحة للجمهورية"، إلى جانب توليه "مسؤولية الدفاع الوطني" وتخويله لاتخاذ "قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن".
مع هذا ورغم أن مشروع تعديل الدستور يسمح بإرسال جنود إلى الخارج إلا أنّه يفرض شروطًا على ذلك، ويحدّد إطار مشاركة القوات المسلحة الجزائرية خارج الحدود"، وتمنح المادة 91 صراحة لرئيس الجمهورية صلاحية إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج تربط هذا القرار" بمصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان".
وحسب مشروع تعديل الدستور، فإنّ قرار إرسال وحدات من الجيش للمشاركة في عمليات خارج الوطن يجب أن يستند إلى الإرادة الشعبية التي يجسدها البرلمان.
ويتضمن مشروع القانون الأعلى الجديد: "يمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية أن تشارك في حفظ السلام".
وأثارت إعادة ضبط العقيدة العسكرية الجزائرية في إطار مشروع تعديل الدستور الكثير من التساؤلات وأدت إلى انقسام الطبقة السياسية الجزائرية حيث تخوّف البعض من التشكيك في المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها السياسة الخارجية للجزائر.
هذا ما قالته قيادة الجيش ومجلتها
قال رئيس لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور أحمد لعرابة إنّ إمكانية نشر قوات الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود الوطنية "لا يشكك بتاتًا" في عقيدة الجزائر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأضاف لعرابة: "كون الجزائر تستطيع المشاركة في هذه العمليات، لا يعني إطلاقًا تخلّيها عن مبدئها الأساسي في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، موضّحًا أنّ "هذه المادة (31) ترمي إلى تمكين رئيس الجمهورية من إرسال قوات في إطار عمليات حفظ السلام الأممية (القبعات الزرق) وفقط".
وأضاف لعرابة: "لا بد من التمييز بين عمليات حفظ السلم وما يُعرف بالتدخلات العسكرية"، مؤكّدًا أنّ مهام حفظ السلم هذه "مهام دفاعية بحتة"، مستطردًا: "في هذا النوع من العمليات ليس هناك مواجهات ولا استعمال للأسلحة الثقيلة".
من جانبه، اعتبرت قيادة الجيش الوطني الشعبي أنّ مقترح مشاركة المؤسسة العسكرية في عمليات حفظ السلام خارج حدودنا الوطنية "يتماشى تمامًا" مع السياسة الخارجية لبلادنا التي تقوم على "مبادئ ثابتة وراسخة" تمنع اللجوء إلى الحرب وتدعو إلى السلام وتنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحرص على فضّ النزاعات الدولية بالطرق السلمية، تماشيًا مع قرارات الشرعية الدولية ممثلة في الهيئات الدولية والإقليمية.
وتضمّنت افتتاحية مجلة الجيش: "حتى ولو كانت المشاركة في عمليات حفظ السلام والأمن ليست بالأمر الجديد بالنسبة لبلادنا فمن شأن ذلك أن يساهم في تفعيل السلم والأمن، خصوصًا بقارتنا السمراء التي تشهد أكبر عدد من النزاعات في العالم وانتشار أكثر عدد من مهمات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلم في دول نخرتها الحروب والنزاعات".
وأوردت أنّ "الجيش الوطني الشعبي القوي بتعداد يقارب نصف مليون فرد يمتلك الوسائل الكفيلة بتحقيق طموحه، وعليه فإنّ مراجعة الدستور تأتي في سياق إقليمي متوتر تطبعه أزمة ليبيا وعدم الاستقرار السياسي في مالي وتردي الوضع الأمني في منطقة الساحل".
وتابعت مجلة الجيش: "في الواقع، الجزائر قلقة من مخاطر عدم الاستقرار في منطقة الساحل ومعنية بشكل كبير بأمن هذه المنطقة التي يقوم عليها أمنها"، موضّحةً أنّ "الأمن القومي لبلادنا الذي يتجاوز حدودنا الجغرافية الوطنية، يقتضي في ظل الوضع السائد على الصعيد الإقليمي وما يطبعه من تحولات وتغيرات جديدة، تعزيز حماية أمن واستقرار وطننا والمشاركة في عمليات فرض حفظ الأمن".