رموز نظام بوتفليقة.. من القصور إلى سجون نائية!

عبد المالك سلال "مهموماً" ـ رفقة أويحيى ـ في محكمة سيدي امحمد

نقل عدد من رموز نظام بوتفليقة المتهمين بالفساد إلى سجون مختلفة

أفاد موقع "العربي الجديد"، نقلا عن مصادر قضائية في الجزائر أن ادارة السجون قد أكملت الإجراءات الإدارية تمهيدا لتحويل رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال، الموجود رهن الحبس المؤقت في قضايا فساد، من سجن "الحراش" إلى أحد سجون الجنوب، وهو سجن "المنيعة" في ولاية غرادية، على بعد 870 كيلومترا جنوب الجزائر العاصمة، وإضافة إلى سلال نُقل عدد من رموز بووتفليقة إلى سجون يمكن وصفها بالنائية، بعيدا عن العاصمة، وهم الذين تعودوا، لعشرات السنسن، على الحياة داخل "القصور" والفيلات الفخمة، والصالونات المكيفة والمجهزة بأفضل التجهيزات.
وبدأت وزارة العدل في الجزائر عملية نقل عدد من رجال الأعمال والوزراء المقربين من نظام الرئيس المستقيل عبد العزبز بوتفليقة إلى سجون في العمق الجزائري، أو بالأحرى صحراء الجزائر، حيث نقل رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى يوم الخميس 27 آب/أغسطس من سجن "القليعة" قرب العاصمة إلى سجن العبادلة بولاية بشار في الصحراء، في موكب أمني مرافق لتأمين نقله، ويُنتظر أن يقبع في هذا السجن، على الأقل حتى موعد بت المحكمة العليا في طعون قدمها ضد الأحكام التي أدين بها، والتي قد تأخذ وقتاً طويلا يمتد إلى سنتين.
وصدرت في حق أويحيى، منذ شهر ديسمبر/كانون الأول، الماضي أربعة أحكام قضائية في أربع قضايا فساد، تخص تهماً بمنح امتيازات ومزايا وصفقات عمومية والحصول عليها بطريقة مخالفة للتشريع، وحكم عليه فيها بالسجن مدة عشر سنوات في قضية تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما حكم على أويحيى في قضية رجل الأعمال صاحب مصنع للسيارات طحكوت محيي الدين بالسجن 15 سنة، بالإضافة إلى حكمين بالسجن 12 سنة في قضية فساد تخص زعيم الكارتل المالي علي حداد الذي يملك مصنعاً للسيارات مع رجال أعمال، وكان آخر ظهور لأويحيى في مقبرة قاريدي في القبة بالعاصمة الجزائرية، عندما سمحت له السلطات بحضور جنازة شقيقه ومحاميه الخاص أويحيى العيفة، وكان هذا الحضور قد صنع الحدث وأثار الجدل.
وكانت السلطات الجزائرية قد قامت قبل أيام بإعادة توزيع رجال الكارتل المالي الموجودين في سجن الحراش المركزي في العاصمة الجزائرية، وأبعدتهم إلى سجون في المناطق الداخلية، إذ تقرر نقل زعيم الكارتل المالي المدان بالسجن 18 سنة إلى سجن في ولاية باتنة شرقي الجزائر، ورجل الأعمال محيي الدين طحكوت، الذي أدين بالسجن 16 سنة، إلى سجن في ولاية خنشلة شرقي البلاد.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أمر، في 3 أغسطس/ آب الحالي، بفتح تحقيق قضائي في احتمال عقد زعيم الكارتل المالي لنظام بوتفليقة، علي حداد، اتفاقا مع شركة أمريكية، بهدف كسب دعم شخصيات مقربة من محيط الرئيس دونالد ترامب، حسب ما علمه "العربي الجديد" من مصدر قضائي.