رسمياً.. هذه تواريخ الدخول المدرسي والجامعي

 

مجلس الوزراء برئاسة تبون يقرّر: 

هذه تواريخ الدخول المدرسي والجامعي

    

ـ 21 أكتوبر لبدء الدراسة في الابتدائيات.. و4 نوفمبر في المتوسطات والثانويات

ـ الدخول الجامعي يوم 22 نوفمبر

ـ 15 نوفمبر موعداً للدخول في قطاع التكوين المهني

تمخض مجلس الوزراء، المنعقد هذا الأحد، 04 أكتوبر 2020، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن قرارات بالغة الأهمية، يتقدمها الإعلان عن مواعيد هذه تواريخ الدخول المدرسي والجامعي والتكويني، حيث تقرّر أن يكون تاريخ 21 أكتوبر موعداً لبدء الدراسة في الابتدائيات، و4 نوفمبر للدخول المدرسي في المتوسطات والثانويات، فيما سيكون الدخول الجامعي يوم 22 نوفمبر، و15 نوفمبر موعداً للدخول في قطاع التكوين المهني.
اجتمع مجلس الوزراء، أمس الأحد، تحت رئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية، فيما يلي نصه الكامل :
"اجتمع مجلس الوزراء الأحد 04 أكتوبر 2020 تحت رئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.
ورفع رئيس الجمهورية الجلسة بالتوجيهات التالية:

 الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني:
- تحديد تاريخ 21 أكتوبر 2020 موعدا للدخول المدرسي بالنسبة للابتدائي في كل ولايات الوطن، و 04 نوفمبر 2020 بالنسبة للمتوسط والثانوي، مع مراعاة توفير النقل المدرسي للتلاميذ وفتح المطاعم المدرسية، وهذا بعد استشارة الشركاء الاجتماعيين وجمعيات أولياء التلاميذ.
- اللجنة العلمية لديها كل الصلاحيات في دراسة ومراجعة الأوضاع بخصوص الدخول المدرسي.
- تحديد 15 نوفمبر 2020 موعدا للدخول في قطاع التكوين المهني، على أن يكون
الدخول الجامعي في 22 نوفمبر 2020، مع مراعاة إعادة تنظيم الأحياء الجامعية وتفادي الاكتظاظ، خاصة في المدرجات نظرا للوضعية الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19.
- الاحترام الصارم لشروط النظافة وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي تحسبا للدخول المدرسي، مراعاة لصحة التلميذ باعتبارها صلب الاهتمام والأولويات.
- تطهير المؤسسات التربوية لمدة 72 ساعة قبل الدخول مع ضرورة ارتداء الأقنعة بالنسبة للأطوار الثانوية".

 قطاع العدالة:
وفي تعقيبه على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص والوقاية منها، أكد السيد الرئيس:
- التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي وإعادة هيبة الدولة، لتكون عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا، والمأساة التي انجرت عنها.
- لا ينبغي أن يكون القانون مجرد تكملة للترسانة القانونية الموجودة أصلا.
وفي هذا السياق، أمر بـ:
- فرض أقصى العقوبات، مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو، مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف.
- الفصل في القانون بين القضايا المتعلقة بالحالة المدنية مثل حالات اختطاف الأبناء المترتبة عن الزواج المختلط وبين قانون الحماية ومكافحة الاختطاف تجنبا للتمييع.
- إعطاء جمعيات المجتمع المدني دورا أساسيا في محاربة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الجزائري من خلال التأسيس كطرف مدني.

إعادة فتح المطارات الداخلية

من جانب آخر، أكدت مصادر موثوقة أن الرئيس تبون قد أمر بإعادة فتح المطارات الداخلية، واستئناف الرحلات الداخلية، فيما يبقى تاريخ فتح المجال الجوي أمام الرحلات الخارجية مؤجلا إلى إشعار آخر.