اليوم 13 فيفري 2025 تكون قد مرّت بالضبط 65 سنة على التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر.. تفجيرات تستحق أن توصَف بالإرهابية، فهي إرهاب حقيقي بكل المقاييس.. إرهاب مازال الإنسان الجزائري والبيئة الجزائرية يدفعان ثمنه حتى الآن، وربما لسنوات أخرى قادمة..
الوقوف عند هذه الذكرى يقتضي منّا التذكير والتنديد بما قام به الاستعمار الإرهابي الفرنسي طيلة فترة تواجده على أرض بلادنا.. ولكن لا يكفي ذلك..
في حالة التجارب الإرهابية الفرنسية ينبغي علينا أن لا نكتفي بالإدانة، بل يتوجّب أن نطالب بتحرّك عملي يتمثل في مطالبة فرنسا بتعويض الضحايا وأهاليهم، وكذا بتسليم الخرائط الطوبوغرافية الخاصة بمواقع التفجيرات النووية بدقة، حتى نتمكن من تطهيرها.. وهذا أقل شيء يمكن القيام به لإنقاذ الجزائريين المقيمين قرب مواقع التجارب، وكذا إنقاذ البيئة التي لم تسلم من الإرهاب الفرنسي الذي طالَ كل شيء في بلادِنا، وهو ما ينبغي أن يبقى راسخا في ذاكرة الجزائريين جيلا بعد جيل.
وشدّد عدد من الخبراء والحقوقيين على أن فرنسا مطالبة بتسليم الخرائط الطوبوغرافية الخاصة بمواقع التفجيرات النووية التي أجرتها إبان الفترة الاستعمارية بالجنوب الجزائري وتطهير مواقع هذه التفجيرات التي أحدثت تداعيات خطيرة على الإنسان والبيئة.
بهذا الصدد، أوضحت الحقوقية فاطمة الزهراء بن براهم في تصريح لـوكالة الأنباء الجزائرية عشية إحياء الذكرى الـ65 للتفجيرات النووية الفرنسية بمنطقة رقان (أدرار)، أن ملف هذه التفجيرات "تطور خلال السنوات الأخيرة، حيث يتم العمل على كشف الحقائق التي تسعى فرنسا إلى إخفائها من خلال تقارير مفبركة ومزورة لتبرئة نفسها من الجرائم التي اقترفتها ضد الشعب الجزائري".
وأكدت في ذات السياق على أهمية مواصلة الجهود لإجبار السلطات الفرنسية على كشف مواقع النفايات النووية ومطالبتها بدفع تكاليف الأضرار التي ترتبت عن هذه التفجيرات، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق أساسا بـ"تنظيف المواقع الملوثة وتسليم الخرائط الطوبوغرافية الخاصة بها وتوفير تدابير الرعاية والتعويض لجميع المرضى المصابين جراء هذه التفجيرات".
وشددت السيدة بن براهم على ضرورة المطالبة بأن يتم الاعتراف بيوم 13 فيفري، باعتباره "اليوم العالمي لضحايا التفجيرات الذرية"، إضافة إلى "عقد مؤتمر دولي لإجبار الدول الملوثة على تنظيف كل مواقع التفجير ات". وأضافت بأنها "ستواصل المعركة، خاصة في ظل تمادي فرنسا في أكاذيبها والتقارير الملفقة التي تصدرها"، لافتة إلى ان "الجميع يعلم أن فرنسا هي من نفذت تفجيرات نووية في الصحراء الجزائرية ولم تكن مجرد تجارب".
بدوره، أبرز الباحث في الهندسة النووية، عمار منصوري، أهمية العمل من أجل "دحض الاكاذيب الفرنسية حول الاضرار التي نتجت عن التفجيرات النووية"، داعيا إلى مواصلة النضال لمطالبة فرنسا بتسليم الخرائط الطوبوغرافية لتفجيراتها النووية في الصحراء الجزائرية، إلى جانب تنظيف المواقع الملوثة وتعويض المتضررين.
من جهته، اعتبر الباحث في التاريخ، محمد لحسن زغيدي، أنه "حان الوقت لأن تتحمل فرنسا مسؤوليتها الجنائية إزاء تفجيراتها النووية في الصحراء الجزائرية، والتي تعد من أكبر الجرائم ضد الإنسانية"، بالنظر ـ كما قال ـ لكون التلوث الاشعاعي الناجم عنها "لا يزول بعد وقت معين، بل تمتد آثاره لآلاف السنين".
وفي ذات المنحى، تطرق أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة البليدة 2، بن يوسف تلمساني، إلى الأهمية التي تكتسيها متابعة هذا الملف من خلال "التحرك القوي والتعبئة المستمرة لإجبار فرنسا على تحمل مسؤولياتها إزاء ما تسببت فيه من تلوث للبيئة وما خلفته من أضرار على الإنسان والحيوان".