هذه اللقاءات التي تمتد إلى غاية الـ17 فيفري، وتجرى بمقر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ـ فرع الجزائر بالقبة ـ، تتضمن عدة ورشات تجمع اطارات الادارة المركزية ورؤساء مصالح مديريات التربية على المستوى الوطني.
وكشف وزير التربية الوطنية، المُعيّن مؤخرا، السيد محمد الصغير سعداوي، في تصريح للصحافة، أن هذه اللقاءات تهدف إلى "ضبط المسائل الجوهرية لضمان موسم دراسي آمن"، مبرزا أنه أسدى عدة توجيهات لرؤساء المصالح لتوفير كافة الظروف الملائمة لحسن عمل موظفي القطاع.
وبشأن الأحكام المتعلقة بتخفيف الحجم الساعي، أكد السيد سعداوي أن "العملية ستكون بطريقة تشاركية"، على أن يتم العمل على التجسيد الفعلي للحجم الساعي الجديد مع الدخول المدرسي المقبل مع تخفيف البرنامج، وهو ما يعني أن التلاميذ سيدرسون ساعات أقل بدءا من الموسم القادم.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير أنه تم مؤخرا، تشكيل لجنة وطنية تعكف على إعداد مشروع حول جودة التعليم، لاسيما من حيث المناهج وذلك ابتداء من مرحلة التعليم الابتدائي، على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يحرص على ضمان جودة التعليم، والمرافقة الجيدة للعملية البيداغوجية في شتى الأطوار التعليمية.
من جهة اخرى، أوضح السيد سعداوي بخصوص عدم اشتمال القانون الأساسي على أحكام جديدة بشأن موظفي المصالح الاقتصادية بما فيهم مفتشي التسيير المالي والمادي، وإبقائهم خاضعين للنصوص القديمة، أن السبب في ذلك يعود إلى أن "الحكومة قررت دراسة ملفهم ضمن ملف باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي".