كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، يوم الخميس 13 ديسمبر، أنه يوجد على الأراضي الجزائرية نحو 25 ألف لاجئ "هربوا" إلى بلادنا من عدة دول إفريقية بسبب الظروف غير المستقرة التي تشهدها بلدانهم، مشيرا إلى أن "أخلاق الجزائر" لا تسمح لها بطرد هؤلاء، وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها هذه البلدان.
وقال الوزير ولد قابلية، في رده على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة نحو الجزائر، أنه "لا يمكن طرد هؤلاء اللاجئين في الوضع الراهن لدواع إنسانية نظرا للظروف التي تعرفها بلدانهم الأصلية من نزاعات وحروب".
وأشار ولد قابلية إلى أن الدولة اتخذت إجراءات "عملية" لتجميع هؤلاء اللاجئين من خلال تنصيب العديد من الخيم في المناطق الحدودية للوطن وتوفير ظروف العيش الكريم لهم. وذكر أنه تم عقد إجتماع على مستوى وزارتي الداخلية والدفاع لإتخاد الإجراءات اللازمة حتى تكون هذه المواقع "مؤمنة".
وأرجع الوزير "الإرتفاع المحسوس" المسجل في عدد الأفارقة المقيمين بطريقة غير قانونية في الأراض الجزائرية الى الوضعية التي تعرفها بلدانهم الاصلية لاسيما دول منطقة الساحل مثل مالي والنيجر. وشدد على أن السلطات الجزائرية اتخذت كافة الاجراءات للتكفل بهؤلاء المهاجرين الى غاية عودة الاستقرار والامن لدولهم تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية التي صادقت عليها في مجال احترام حقوق الانسان.
وبخصوص محاربة الهجرة غير الشرعية، أكد الوزير أن السلطات الجزائرية قامت بترحيل 41078 شخص ما بين 2009 و2011 بسبب الإقامة غير الشرعية في حين بلغ عدد اللاجئين المرحلين من جانفي 2012 إلى غاية شهر جوان من نفس السنة 900 شخص من 8 جنسيات إفريقية مختلفة.
وفي معرض شرحه لتفاقم الظاهرة، قال الوزير أن الجزائر التي كانت بلد ممر وعبور للمهاجرين الأفارقة أصبحت مع مرور الوقت بلد إستقرار لهم نظرا للتحسن "الواضح" للوضع الاقتصادي للبلاد معتبرا أن تفاقم هذه الظاهرة يطرح عدة مشاكل لاسيما من الجانبين الامني والصحي.
ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة ذكر الوزير باللجنة الوطنية القطاعية التي تم إنشاؤها على مستوى وزارة الداخلية والمشكلة من ممثلين عن المؤسسات والمصالح المعنية بمكافحة الظاهرة مهمتها التنسيق والمتابعة وكذا تقييم الجهوذ المبذولة للحد منها.
كما ذكر باللجان القطاعية التي تم إستحداثها على مستوى ديوان كل ولاية معنية بالظاهرة مهمتها إعداد تقارير دورية بشأن الهجرة غير الشرعية لتقديمها للجنة الوطنية مضيفا أنه تم تدعيم الوسائل المالية للولايات الأكثر تضررا من الظاهرة (أدرار-إليزي-تمنراست) قصد التكفل بهؤلاء المهاجرين لاسيما من الجانب الصحي.
وأشار ولد قابلية إلى الإتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجزائر وبلدان الساحل حول كيفيات الترحيل ومع الدول المغاربية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وكذا أطر التعاون في هذا المجال مع الإتحاد الأوروبي.
