أردوغان في الجزائر
على خلاف بعض التخمينات التي توقعت تأجيلها، يحل رئيس
وزراء تركيا رجب طيب اردوغان ضيفا على الجزائر يوم الثلاثاء الرابع جوان في زيارة
يُنتظر أن تكون حافلة بالتوقيع على اتفاقيات ذات طابع اقتصادي، وصفقات جزائرية ـ
تركية بالملايير، بعيدا عن كل الحسابات والحساسيات السياسية التي يمكن أن تحيط
بعلاقات البلدين، في ظل ظرف إقليمي ودولي بالغ التعقيد، وفي ظل احتجاجات تشهدها
تركيا، حيث يبدو أن أردوغان أراد توجيه رسالة تحد لمعارضيه من خلال التمسك بزيارة
الجزائر والجارين تونس والمغرب.
وأبقى رئيس الوزراء التركي على برنامج جولته في المغرب
العربي رغم التظاهرات المعادية لحكومته والتي تشهدها تركيا منذ ثلاثة ايام، ومن
المفترض ان يحل بالجزائر يوم الثلاثاء، واضاف المسؤول رافضا الكشف عن هويته ان
"اردوغان سيتوجه الى المغرب ومنه الى الجزائر وتونس على ان يمضي ليلة في كل
بلد"، قبل ان يعود الى تركيا الخميس.
واعلن مكتب اردوغان في بيان ان رئيس الوزراء سيجري
محادثات مع مسؤولين من هذه الدول الثلاث حول "العلاقات السياسية والاقتصادية
والثقافية" مع تركيا بالاضافة الى "التطورات الاقليمية والدولية".
وسيشارك اردوغان في اجتماعات لرجال اعمال على ان يحضر في
تونس الاجتماع الاول لمجلس التعاون الاستراتيجي التركي التونسي.
وحل اردوغان، بعد ظهر الاثنين، بالرباط في مستهل زيارته
المغاربية، حيث وجد في استقباله رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران.
ويرافق أردوغان، الذي حل بمطار الرباط سلا، وفد هام يضم
عددا من أعضاء الحكومة وفاعلين اقتصاديين أتراك.
وتاتي جولة اردوغان في وقت تشهد فيه تركيا تظاهرات معادية
للحكومة لا سابق لها منذ تولي حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان الحكم في 2002.
وبعد ان بدات التظاهرات احتجاجا على مشروع عقاري يتضمن
هدم حديقة في وسط اسطنبول، تحولت الى حركة احتجاج واسع ضد الحزب الحاكم اثر اعمال
القمع العنيفة التي مارستها الشرطة عند بدء التظاهرات. ويتهم المتظاهرون اردوغان بـ"التسلط".
زيارة ثانية من نوعها
ومعلوم أن الزيارة المقررة هي الثانية من نوعها لأردوغان
إلى الجزائر، بعد تلك التي قام بها عام 2006 وتوجت بتوقيع معاهدة صداقة وتعاون
ساهمت في دفعة كبيرة للعلاقات بين البلدين.
ونصت المعاهدة التي وقعها في 23 ماي 2006 رئيس الوزراء
التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على "تطوير
الحوار في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والتزام الطرفين بتعزيز
التعاون الاقتصادي بين الجانبين خاصة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس
اجتماع سنوي رفيع المستوى بين البلدين".
وقال أردوغان بعد حفل التوقيع في ذلك الحين: إن
"المعاهدة ستسمح لنا بتعزيز تعاوننا في المجالات السياسية، الاقتصادية، العسكرية
والثقافية".
وأضاف أن "الجزائر وتركيا دولتان شقيقتان لهما
علاقات ضاربة في أعماق التاريخ وهذه المعاهدة ستؤسس لمستقبل أحسن بين
البلدين".
وبحسب متتبعين، فإن "هذه المعاهدة أعطت فعلا دفعا
للتعاون الثنائي الذي بدأت تظهر نتائجه خلال السنوات الأخيرة".
وتشير أرقام رسمية حديثة صادرة عن "الوكالة الوطنية
لترقية الاستثمار"، إلى أن عدد الشركات التركية العاملة بالجزائر بلغ 200
شركة بنهاية العام 2012، بإجمالي استثمارات مباشرة تضاعفت من 500 مليون دولار في
عام 2001 إلى مليار دولار بنهاية العام الماضي 2012.
وخلال زيارته للجزائر في شهر نوفمبر الماضي، أكد وزير
الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا
بلغ 4 مليارات دولار، وأن هذا الرقم سيصل إلى 10 مليارات دولار في المستقبل
القريب.
وكشفت إحصائيات لإدارة الجمارك نشرت مؤخرا أن تركيا
احتلت خلال العام 2012 المركز الثالث كأكبر مصدر للبلاد خارج منطقة الاتحاد
الأوروبي والسابع عالميا.
وأوضحت الإحصائيات أن تركيا جاءت في المرتبة الثالثة بعد
كل من الصين والأرجنتين ضمن أكبر الدول من حيث حجم الصادرات نحو الجزائر خلال
العام الماضي بنحو 1.78 مليار دولار لتحتل بذلك المركز السابع عالميا ضمن قائمة
البلدان المصدرة للجزائر.