كتب وزير التربية الأسبق علي بن محمد ردا
ناريا "قصف" فيه وزيرة التربية "الجديدة" نورية بن غبريط-
رمعون.. يقول علي بن محمد في بيانه الصريح جدا الذي أصدره يوم الجمعة 23 ماي 2014:
1
ـ دام صمت وزارة التربية على خبر منع المحاضرة ـ التي كان إلقاؤها مبرمجا في مدينة
معسكر ـ أسبوعا كاملا من يوم الأربعاء 14 ماي الجاري، وهو تاريخ تبليغ المنع، إلى
يوم الأربعاء 21 منه، وهو تاريخ نشر ببيان الوزيرة في الصحف. إن هذا السكوت في
نظري لا يدل إلا على الحيرة، والبحث المُضْني عن سبب مقنعٍ، يُـعلَن للرأي العام
الجزائري، لتفسير ذاك التصرف الخاطئ، الذي لا شيء يبرره.
2 ـ ثم أصدرت الوزارة بيانا
عامرا بالغموض والضبابية، حاولت فيه الوزيرة أن تَـتنَصَّل من مسؤوليةٍ يعرف
القاصي والداني أنه ما من أحد يتحملها غيرها. وبقطع النظر عن المعلومات المؤكدة التي
هي بحوزتي، والتي استقيتُها من مصادر عليمة، ومباشرة... فليس في الجزائر قاطبةً
مدير تربية واحد، (ولا أي مدير ولائي آخر) يستطيع أن يجرؤ على القيام بتصرف يشبه
الذي وقع في معسكر، دون أن يكون قد تلقى أمرا صريحا بفعل ذلك. فكيف إذا كان
المسؤول التربوي في معسكر مجرد مكلف بتسيير الأمور، في انتظار تعيين مدير تربية
رسمي
3ـ ثم إن تعويم المسؤولية في بحر من العموميات المطلقة لا يدل إلا
على صعوبة الاعتراف بالحقيقة، واللجوء إلى أعذار واهية، لا واقع لها في الميدان...
من أمثلة ذلك، القول بأن تأجيل المحاضرة "قد تقرر باتفاق على المستوى
المحلي". وليت السيدة الوزيرة أخبرتنا بين من ومن كان هذا الاتفاق؟ وماذا
تعني بـ "المستوى المحلي"؟. فإذا كانت تعني مستوى الولاية، فإن الشهادة
المكتوبة التي وافاني بها السيد رئيس "جمعية قدماء تلاميذ ثانوية معسكر"
ـ وهي وحدها الطرف المخوّل للمساهمة في أي اتفاق "يتقرر" بشأن المحاضرة
ـ إن هذه الشهادة تنفي، بكل تأكيد، وقوع أي اتفاق أو تشاور حول
"التأجيل" الذي فهم الجميع، منذ اللحظة الأولى، أنه إلغاء صريح، بُلّغ
يوم الأربعاء 14/05/2014، أي قبل يومين من موعد المحاضرة، وبعد أن تم ضبط كل
الإجراءات التنظيمية، وإرسال الدعوات إلى كل الضيوف، وفيهم عدد من الشخصيات الوطـنـية القادمـة من أنحاء كثـيرة
من البـلاد. ولو فرضنا أن الموظف
الولائي قد تصرف بصفة فردية، وبلا تعليمات من وصايته ـ وهو أمر غير وارد البتة ـ فما
هو العذر الذي قدمه بين يدي هذا السلوك الغريب؟ وما هو الجزاء الذي استحقه على
ارتكاب هذا الخطإ الفادح في حق أبسط معاني الحرية وحقوق الإنسان؟ ومنهم من يسميه
جريمة
4 ـ وحتى لو كانت الوزيرة بريئة فعلا من
المسؤولية المباشرة عما وقع، فإنها ما كانت لتبرأ من تبعاتها الأخلاقية، بحكم أنها
المسؤولة الأولى عن كل ما يجري في قطاعها. وقد كان عليها إذن، بهذه الصفة بالذات، وبما
أعلنته هي من "إيمانها بالحريات الأكاديمية، وحرية الفكر"، كان عليها
عدم الاكتفاء بمحاولة سلّ نفسها من الورطة كما تسل الشعرة من العجين. بل لقد كان
من واجبها الأكيد أن تبدي شديد التأسف لما وقع، وتقدّم اعتذاراتها، باسمها، وباسم
القطاع كله، إلى الجمعية المنظِّمة، وإلى ضيوف الجمعية، وإلى المُحاضر، وإلى كل من
شعر بالإهانة من أهل التعليم والفكر والثقافة.
5 ـ وأخيرا، لست أدري، ولم
أفهم، إلى الآن، لماذا أخذت الوزيرة، في بيانها الذي يُفترض فيه الاقتصارُ على
حادث منْع المحاضرة، تتحدث، بشيء من التفصيل، عما تنوي اتخاذه من القرارات، وما
تتطلع إليه في مجال ما سمّته "تحسين تطبيق الإصلاحات"، وما تخطط له في باب
"التركيز... خصوصا على تعليم وتعلم اللغة العربية التي من المفروض أن تعمل
على هيكلة الفكر..." (أي فـكـر؟ وفكر من؟).
أيّ دخل لي أنا، وأي دخل
لمحاضرتي في تحسين تطبيق الإصلاح، وفي المحرك البيداغوجي، وتعليم وتعلم اللغة
العربية... فلعل الوزيرة، أو من أبلغ الوزيرة، قد ظن أنني سأتحدث في معسكر عن شيء
من هذا القبيل يزعج الوزيرة، أو يثير لها المشاكل. وأنه من هنا جاء الارتباك، وتلاه
الإسراع إلى عملية إلغاء المحاضرة في ثوب الأمر بتأجيلها. ليت الوزيرة كانت تعلم
أن محاضرتي ذاتُ طابع تاريخي بحت، وأنها كانت تبحث في موضوع تعليم اللغة العربية
بعد الاحتلال الفرنسي، ولكن في إطار الخطوات الاستعمارية التي بدأت مع بداية
الاحتلال لإقامة منظومة تربوية في وطننا تخدم، بصفة حصرية، أهداف الاستعمار
الاستيطاني. كان هذا هو موضوع محاضرتي لا غير. وكانت حدوده القصوى سنة 1962. فليت
وزارة التربية، بمن فيها، وجدت، في الوقت المناسب، إنسانا رشيدا يطمئنها، ويبعد
عنها الأحكام المسبقة، ويجنبها حيرة ما لها من سبب وجيه غير الأوهام الراسخة في
قرارات النفوس.
موضوع ذو صلة: