من الواضح أن
الجزائريين باتوا في أمس الحاجة، أكثر من أي وقت، للبحث عن بدائل قوية لصادرات
النفط، فإضافة إلى تراجع المداخيل العامة لأسباب مختلفة، فإن استمرار
"التراجع المخيف" في سعر البترول الجزائري يضع بلادنا أمام تحديات خطيرة
قد لا ينفع معها استغلال ثروة الغاز الصخري..
وتراجع المعدل
الشهري لأسعار خام الصحاري الجزائري خلال أوت المنصرم بأكثر من خمس دولارات ليبلغ 86ر100
دولار للبرميل حسبما كشفته منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في تقريرها
الشهري الصادر يوم الأربعاء 10 سبتمبر.
وأوضحت بيانات المنظمة أن معدل
أسعار خام الصحاري انتقل من 74ر106 دولار للبرميل في يوليو إلى 86ر100 دولار
للبرميل بانخفاض قدره 88ر5 دولار.
وجاء هذا الانخفاض توازيا مع
الهبوط العام لأسعار النفط في الشهر الماضي حيث تراجع إجمالا سعر سلة
"أوبك" بـ86ر4 دولار ليبلغ 75ر100 دولار للبرميل.
ومع ذلك يتوقع تقرير المنظمة
أن يبلغ المعدل السنوي لأسعار الخام الجزائري 50ر108 دولار للبرميل في 2014
بارتفاع طفيف مقارنة بالعام الماضي الذي سجل معدل 35ر108 دولار للبرميل.
وأكد التقرير أيضا استقرار
أنتاج الجزائر من النفط حيث حافظ على مستواه عند 2ر1 مليون برميل يوميا استنادا
على بيانات رسمية جزائرية.
وبلغ معدل الإنتاج الجزائري من
النفط في أوت 202ر1 مليون برميل يوميا مقابل 203ر1 مليون في يوليو بعد التراجع
الطفيف المسجل في نهاية الثلاثي الثاني للعام الجاري حيث لم يتجاوز الإنتاج
الجزائري في يونيو 190ر1 مليون برميل.
وتعتبر الجزائر ثالث ممون
للولايات المتحدة بالنفط الخام بعد كل من كندا وروسيا حيث ارتفعت صادراتها إلى هذا
البلد ب8 بالمائة في أوت مقارنة بالشهر الذي سبقه.
واستنادا إلى مصادر ثانوية
(غير حكومية) فإن أجمالي إنتاج منظمة "أوبك" ارتفع إلى 35ر30 مليون
برميل يوميا في أوت بفضل تحسن مستويات الإنتاج في ليبيا وانغولا ونيجيريا بالرغم
من تراجعه في العراق والسعودية.
وخفضت المنظمة من جهة أخرى
توقعاتها بخصوص نمو الطلب العالمي حيث تنتظر المنظمة نموا يقارب 50ر1 مليون برميل
يوميا ليبلغ الطلب حوالي 2ر91 مليون برميل يوميا.