فجرت صحيفة الشروق اليومي مفاجأة
من العيار الثقيل تتعلق بمشروع جامع الجزائر الذي يشهد تأخرا فظيعا تسابق وزارة
السكن الزمن لتداركه، حين أفادت، نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن المتعاملين
الأجانب الذين يشتركون في الإشراف على إنجاز المشروع يكونون قد تعمدوا التماطل في
العمل وعرقلة سير الأشغال.
وقال تقرير نشرته الصحيفة في
عددها الصادر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2014 أن
التحقيقات التي تمت مباشرتها
بخصوص تأخر أشغال إنجاز مشروع جامع الجزائر، توصلت إلى وجود عملية عرقلة متعمدة من
قبل المتعاملين الذين تعاقدت معهم الدولة لإتمام الأشغال في الآجال المحددة، سواء
تعلق الأمر بالمتعامل الألماني، الكندي، أو حتى الصيني.
وحسب المصدر نفسه، فإن مكتب
الدراسات الألماني كان يعمل في كل مرة على التأخر في منح المتعامل الصيني التقارير
النهائية الخاصة بالمشروع، فيما يتعمد المتعامل الكندي التأخر في التأشير على
المخططات التنفيذية للمشروع، ليجد المتعامل الصيني نفسه في أريحية تامة، بخصوص
عملية الإنجاز بتحميل المتعاملين الآخرين مسؤولية عدم تقدم الأشغال، واتضح من خلال
التحقيقات، أن المتعاملين الكندي والألماني تعمدا الضغط على المتعامل الصيني
وتأخيره، في إطار الحرب المعلنة على الاقتصاد الصيني من قبل دول أوروبا وأمريكا.
التحقيقات التي تمت لم تحكم
بالبراءة على الجانب الصيني الذي يتحمل المسؤولية الأكبر، بعد أن التزم في إطار
العقد بإحضار 3 آلاف عامل للقيام بأشغال الإنجاز، غير أنه لم يفعل ذلك، واكتفت
بتخصيص عدد قليل منهم للعمل بالورشات..
المصدر نفسه ذكر أن المتعاملين
الصينيين بشكل عام، الناشطين بالجزائر، يطلبون من السلطات الجزائرية الترخيص
بإحضار عدد معين من الصينيين للتكفل بأشغال الإنجاز، غير أنهم وبالحصول على
الترخيص وتسفير المستخدمين، يتم تحويلهم على الورشات الخاصة، أين يقبضون رواتب
مضاعفة، ما يسبب في كل مرة تأخرا في إنجاز المشاريع.
وأضافت الصحيفة ذاتها، نقلا عن
مصادرها، أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، يكون قد صادق على تمديد العقد
للمتعامل الألماني، بعد انتهاء المدة التي تضمنها العقد السابق، التي انتهت
بانتهاء المدة المحددة لتسليم المشروع، مع تحديد شروط للمتعامل عليه الالتزام بها،
خصوصا بما تعلق بالتقدم في عملية الانجاز وتسليم المشروع شهر نوفمبر 2016.
كما أشارت المصادر نفسها إلى
إحداث أكثر من 60 تعديلا على المجسم الأولي لجامع الجزائر، الذي تضمن في البداية
تصميمات لكنائس وأخرى غربية، قبل أن تحدث عليه تعديلات للحضارة الإسلامية، والنمط
العمراني لمنطقة المغرب العربي، وكذا أخرى محلية خاصة بالحضارات المتعاقبة على
الجزائر.
للإشارة، فإن وزير السكن
والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، الذي كلفه رئيس الجمهورية عبد العزيز
بوتفليقة بتولي مهام الإشراف على إنجاز الجامع، بدلا من وزير الشؤون الدينية، كان
قد أبدى انزعاجه من التأخر الذي تم تسجيله في إنجاز المشروع الطي شهد تأخرا قدره
الزمني سبعة أشهر كاملة، ومع ذلك وعد تبون بالاجتهاد في استدراك التأخر وتدارك
النقائص، على أمل إنهاء "المشروع الحلم" خلال السنتين القادمتين.
