أجمع مؤرخون وأساتذة جامعيون ومختصون في القانون وكذا
مجاهدون على أن أحداث 8 ماي 1945 عبارة عن حرب "إبادة جماعية حقيقية "
تدخل في خانة الحرب ضد الإنسانية مما يقتضي محاكمة المسؤولين عنها أمام المحكمة
الجنائية الدولية، في حين قالت الحقوقية بن براهم أن عدد شهداء مجازر ماي يفوق 80
ألفا.
وأوضح مؤرخون ومختصون خلال ندوة أقيمت يوم 8 ماي 2016
تخليدا للذكرى الـ71 لمجازر8 ماي 1945 ان الدولة الفرنسية يجب أن تسأل أمام
"المحكمة الجنائية الدولية" عن حرب "الإبادة الجماعية" التي
شنتها ضد الشعب الجزائري "الأعزل" في 8 ماي 1945 بسطيف وقالمة وخراطة
وباقي الوطن باعتبار أن "الجرائم ضد الإنسانية لا تتقادم مهما طال الزمن أم
قصر".
وفي مداخلة لها أكدت السيدة فاطمة الزهراء بن براهم
مختصة في القانون أنه ما حدث في 8 ماي 1945 بسطيف وقالمة وخراطة" لم يكن مجرد
مجزرة بل عبارة عن حرب إبادة مع سبق الإصرار والترصد من قبل المستعمر الفرنسي
الهدف منها إبادة الجزائريين بمنطقة معينة باستعمال كل الوسائل الحربية من باخرات
وطائرات مع تسليح المعمرين الذين شاركوا في عمليات الإبادة الجماعية".
وأردفت قائلة أن هذه الجرائم التي تعد جرائما ضد
الانسانية أو ما أسمته بـ"جريمة الدولة الفرنسية" هي "حتما من
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم لا تتقادم"محملة المسؤولية
الجزائية والمدنية ل"رئيس الحكومة الفرنسية وللدولة الفرنسية ".
وبدوره شدد المؤرخ والاستاذ الجامعي محمد لحسن زغيدي على
ضرورة مقاضاة الدولة الفرنسية أمام المحكمة الجنائية الدولية مضيفا بقوله ان
"الجزائر تأخرت كثيرا من أجل طرح قضية 8 ماي 1945 على المحكمة الجنائية
الدولية وعن الرأي العام الدولي.
وأضاف ان حرب التي شنتها فرنسا الاستعمارية ضد
الجزائريين العزل في 8 ماي 1945 لم تكن فقط جريمة ضد الانسانية بل هي حرب ابادة ضد
البشرية مبرزا أنها قامت بتقتيل أزيد من 3 آلاف جزائري أعزل يوميا بداية من 1 ماي
1945.
وذكر في ذات السياق ان بلدية الجزائر الوسطى عرفت مظاهرة
عارمة في 1 ماي 1945 وبالذات بشارع العربي بن مهيدي أين تبين جليا مدى كره
المعمرين للشعب الجزائري الأعزل الذين قاموا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين من
شرفات مساكنهم بشارع العربي بن مهيدي.
وبدوره أكد المجاهد عمار خوجة أن مجازر8 ماي 1945 كانت
بمثابة حرب إبادة ضد شعب أعزل مشيرا في نفس الوقت الى الجريمة الاخرى ضد الانسانية
التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية والمتمثلة في القنبلتين الذريتين اللتين تم
تفجيرهما بالصحراء الجزائرية.
هذا
عدد شهداء أحداث 8 ماي 1945
قالت السيدة بن براهم أن عدد الشهداء في مجازر 8 ماي
1945 يفوق بكثير ال45 ألف شهيد ويبلغ ما يفوق 80 ألف شهيد.
وأضافت أن هذا العدد المعروف(45 ألف) قد تم إحصاؤه سنة
1947 من طرف الأمريكان والانجليز الذين كانوا متواجدين بالجزائر موضحة انه لم يكن
بإمكان الجزائر التحقق من هذا العدد غداة الاستقلال لأن فرنسا كانت قد هربت
الأرشيف الجزائري بما فيه سجلات الحالة المدنية إلى فرنسا سنة 1948.
وبغرض محو آثار جريمتها النكراء عمدت فرنسا إلى إصدار
قانون ينص على عدم معاقبة الفرنسيين الذين ارتكبوا جرائم قتل في حق الجزائريين
العزل في 8 ماي 1945 بل وأكثر من ذلك فقد صدرت سنة 1979 قانونا ينص على عدم جواز
الاطلاع على سجلات الحالة المدنية للجزائريين إلا بعد مرور 100 سنة (2045)--تبرز
السيدة بن براهم--.
وبعد أن أكد الأستاذ زغيدي ان الوثائق الدولية تتكلم عن
45 ألف شهيد و100 ألف جريح في حين ان عدد الحقيقي لشهداء 8 ماي 1945 "هو أكثر
بكثير".
ولفت قائلا انه "علينا اليوم القيام بأبحاثنا
الخاصة ولا ننتظر من فرنسا أن تمنحنا الأرشيف الذي نطالب به منذ أمد بعيد".
وناشدت السيدة بن براهم وزارة التعليم العالي لـ"فتح
المجال لأبحاث تسمح للباحثين الاطلاع على سجلات الحالة المدنية التي تحوزها
الجزائر والمتعلقة بفترة 8 ماي 1945 "مؤكدة أن" الكثير من الجزائريين
الذين قتلوا ابان هذه الأحداث لم يتم تسجيل وفاتهم من قبل ذوويهم بسجلات الحالة
المدنية خوفا من المستعمر ولدى يوجد في بعض السجلات أشخاص يبلغون 160 من العمر لم
يتم تسجيل وفاتهم.
ولفت المختص في القانون والبرلماني بوجمعة صويلح بدوره
"على ضرورة فتح تحقيق معمق في هذا المجال لإحصاء العدد الحقيقي للشهداء الذين
سقطوا ذلك اليوم.
وأعرب في ذات السياق عن أمله ان "تدرج الجريمة ضد
الانسانية في مجال حماية التاريخ والذاكرة في قانون العقوبات الجزائري".
وقد تم في ذات اليوم على هامش الندوة الاعلان عن تأسيس
مؤسسة فنون وذاكرة من أجل الحفاظ على الذاكرة والتراث.
وقال رئيس بلدية الجزائر الوسطى (المنظمة
للتظاهرة بالتنسيق مع جمعية مشعل الشهيد) عبد الحكيم بطاش في هذا الصدد انه سيتم
قريبا تكوين لجنة لتحضير الجمعية التأسيسية من أجل تأسيس هذه المؤسسة.