قدر الراتب الشهري
الصافي المتوسط على العموم بـ39.200 دينار ـ أي قرابة الأربعين ألف دينار ـ في
2015، حيث يبلغ 54.700 دينار في القطاع العام مقابل 32.100 دينار في القطاع الخاص
حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن الديوان الوطني للإحصائيات.
وهكذا ارتفع الراتب الشهري الصافي المتوسط بـ8ر3
بالمائة مقارنة مع سنة 2014 حيث كان مقدرا بـ37.800 دينار مع العلم أن الراتب
الشهري الصافي المتوسط يتكون من الراتب الخام الذي تخصم منه الضريبة على الدخل
العام، واقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
وتأتي هذه الارقام بعد تحقيق سنوي على الرواتب
اجراه الديوان لدى 581 مؤسسة عمومية و252 مؤسسة خاصة الموظفة لعشرين شخص أو اكثر
(عدا الادارات وقطاع الزراعة).
وعلى الصعيد الوطني، يمثل الأجر القاعدي ما
متوسطه 60 بالمائة وتمثل العلاوات والتعويضات 40 بالمائة المتبقية حسب الديوان.
وترتفع نسبة العلاوات والتعويضات قليلا عن نسبة
الراتب القاعدي في القطاع العام (8ر50 بالمائة) وهذا راجع إلى تاثير قطاعي النقل والتجارة
حيث أن نسبة العلاوات والتعويضات فيهما تفوق بوضوح نسبة الأجر القاعدي (أكثر من 54
بالمائة)، حسبما يعلن الديوان.
ولكن في القطاع الخاص يمثل الأجر القاعدي 66
بالمائة من الراتب الخام: حيث أن نسبة الأجر الاساسي معتبرة فيما يخص وظائف
الفندقة والمطاعم (91 بالمائة) وأيضا وظائف القطاع المالي (78 بالمائة).
وأكدت نتائج التحقيق
مرة أخرى أن قطاع النفط (انتاج وخدمات المحروقات) وقطاع المالية (البنوك والتأمينات)
يدفعان أحسن الأجور: حيث يصل متوسط مستوى الأجر إلى 100.500دج/ الشهر في قطاع
النفط و59.200 دج في المالية (البنوك والتأمينات).
ويفسرذلك بان العديد من الشركات في قطاع النفط
توظف حاملي شهادات ولديها سهولة في دفع الأجور لموظفيها ( نظام اجر خاص) يشرح
الديوان الوطني للإحصائيات.
وعلى العكس من ذلك تظل أجور قطاع البناء في أدنى
مستوى في هيكل الأجور بمبلغ شهري متوسط يقدر بـ29.900 دينار/ الشهر يشير الديوان
الوطني للإحصائيات مضيفا بان موظفي اغلبية هذه الشركات هم اعوان تنفيذ وهو الشيء
الذي ساهم في ضعف الأجر المتوسط لهذا القطاع.
كما أن اختلافات الأجور حسب التاهيل وقطاعات
التشغيل تكون في بعض الأحيان مرتفعة: فأجر عون التنفيذ في القطاعات المرتبطة
بالمحروقات يقدر بـ68.700 دينار أي ثلاث مرات اجر عون تنفيذ في قطاع الصحة والمقدر
بـ23.400 دينار.
ويضيف نفس المصدر أن مستوى التأهيل والقطاع
القانوني وحجم المؤسسة إضافة إلى خصوصيات دفع الرواتب لكل شركة تشكل عوامل اساسية
في تحديد مستوى الأجور.
ومن جهة اخرى اكد الديوان الوطني للإحصائيات أن المستوى
المرتفع نسبيا لأجور القطاع العام يرجع إلى"وجود شركات عمومية هامة فيما يخص
تشكيلة موظفيها مع نظام رواتب محفز".
اما الأجرالصافي في القطاع الخاص فافاد الديوان
الوطني للإحصائيات أن الأنشطة الخاصة بالمالية تقدم احسن الأجور بـ73.200 دينار أي
3ر2 مرة أعلى من الأجر المتوسط الشهري الاجمالي للقطاع الخاص الوطني.
وعكس ذلك فإجراء القطاع الخاص في شعبة"
المناجم والمحاجر وأنشطة العقار وخدمات الشركات" اقل رواتب بأجور شهرية
متوسطية مقدرة على التوالي بـ25.700 دينار و27.500 دينار.
متوسط الأجور الشهرية الصافية بحسب
ميادين النشاطات
ميدان النشاط الأجر
الصناعات الإستخراجية
100.509
الصناعات التحويلية
40.112
كهرباء-غاز-ماء 44.566
بناء 29.888
تجارة-إصلاح
43.061
فنادق-مطاعم
32.623
نقل-اتصال
43.456
مالية
59.170
ترقية عقارية- خدمات المؤسسات
32.180
صحة
43.845
خدمات- الجماعات-
38.417
الكل
39.242.
****
متوسط صافي الأجور السنوي في
القطاع العام
قطاع النشاط الأجر
الصناعات الإستخراجية
101.293
الصناعات التحويلية
47.220
كهرباء-غاز-ماء
44.566
بناء
35.137
تجارة-إصلاح
47.138
فنادق-مطاعم
34.136
نقل-مواصلات
56.284
نشاطات مالية
56.311
ترقية عقارية- خدمات المؤسسات
41.381
خدمات-جماعات
38.417
المجموع 54.743.
****
متوسط الأجور الشهرية الصافية في
القطاع الخاص
ميدان النشاط
الأجر
الصناعات الإستخراجية
25.736
الصناعات التحويلية
32.327
بناء 28.974
تجارة-إصلاح
42.127
فنادق-مطاعم
32.002
نقل-مواصلات
35.698
نشاطات مالية 73.246
ترقية عقارية- خدمات المؤسسات
27.456
صحة
43.845
الكل 32.078.