أظهرت مسودة مشروع
قانون المالية للسنة المقبلة تشاؤماً غير مسبوق، فالأرقام التي قدمتها حكومة الوزير
الأول أحمد أويحيى تنبئ بسنة صعبة، تعدّ استمراراً لسنوات "عجاف" يعيشها
الجزائريون وقد تتواصل في المستقبل، بسبب استمرار انخفاض عائدات النفط وارتفاع فاتورة
الواردات، ما يؤدي إلى استمرار نزيف الاحتياطي النقدي، وفق ما أكده متتبعون.
وقررت الحكومة
الجزائرية بداية من العام المقبل العودة إلى سياسة ترشيد النفقات وضبط الإنفاق
العام، بعد الزيادة الكبيرة للنفقات هذه السنة والمقدر ارتفاعها بـ21 بالمائة
مقارنة بالعام الماضي، حسب تقديرات وزارة المالية.
وحسب مسودة مشروع قانون
المالية للعام المقبل، سينخفض الإنفاق العام إلى حدود 8500 مليار دينار (75 مليار
دولار)، مقابل 8650 مليار دينار هذه السنة (76.5 مليار دولار)، ما يعني تراجعا
بنسبة 1.5 بالمائة وما يعادل 150 مليار دينار، وبذلك رأت الحكومة تأجيل قرار خفض
الإنفاق بشكل أكبر إلى عامي 2020 و2021، وهي السنة التي حددتها الحكومة الجزائرية
لبلوغ التوازن المالي.
وحسب الخبير المالي
فرحات علي، فإن "قرار التوسع في الإنفاق الذي سلكته حكومة أويحيى، كان معاكسا
للاستراتيجية التي رسمتها حكومة سلفه عبد المالك سلال، والتي باشرت في سياسة خفض
الإنفاق لمواجهة توسع عجز الميزانية منذ 2015، ولكن يبدو أن هذا التوجه لن يستمر
طويلا مع قرار حكومة أويحيى العودة إلى سياسة ترشيد الإنفاق والتمسك بالانضباط
المالي".
وقال فرحات علي في تصريح
لموقع "العربي الجديد"، إن "العودة نحو ضبط الإنفاق العام تنبأت
بها تقارير صادرة عن هيئات مالية دولية، حيث أشار تقرير صادر عن البنك الدولي في أفريل
الماضي، إلى أن الحكومة الجزائرية ستواجه صعوبات للحفاظ على مستوى مرتفع من
النفقات".
وأضاف
"فرحات": "ستكون الحكومة الجزائرية مضطرة لمواجهة إشكالية أخرى، تضاف
إلى الدين الداخلي المتراكم، وهي توفير العملة الصعبة لتغطية فاتورة الإيرادات، وهنا
تجد الحكومة نفسها أمام حل واحد ووحيد وهو استنزاف احتياطي الصرف لتغطية طلبات
الجزائريين".
وقد تكون هذه
الاستراتيجية بمثابة سياسة الهروب إلى الأمام وتنذر بتآكل متسارع لاحتياطيات النقد
الأجنبي، كما يؤكد فرحات علي، فحسب أرقام الحكومة للسنة القادمة والسنتين اللتين
تتبعانها فإن عجز الميزان التجاري سيكون في حدود 17.2 مليار دولار في عام 2019، و14.2
مليارا في عام 2020، ثم 14 مليارا في 2021، ما ينذر باستنزاف متواصل لاحتياطي
الصرف الذي بلغ 90 مليار دولار في نهاية ماي الماضي.
وفي هذا السياق، قال
أستاذ الاقتصاد النقدي بجامعة الجزائر، عبد الرحمن عية، في تصريح للموقع نفسه، إن
"تواصل تهاوي احتياطي الصرف حسب الوتيرة التي توقعتها الحكومة، يعني أن
الاحتياطي سينفد سنة 2022، وهذا خطر، لأننا لن نجد ما نغطي به فاتورة
الواردات".
وحسب عية، فإن "الحكومة
سترسم العودة إلى الاستدانة الخارجية بعد 2019 لتغطية الواردات على الأقل، إلا أن
الإشكال الذي سيطرح هو من سيقرض الجزائر التي ترهن حقول النفط التي لم تعد تغري
الدائنين اليوم؟".
وتظهر توقعات الحكومة
الجزائرية للسنوات المقبلة التي جاءت بها ميزانية 2019، بداية انحسار هامش
المناورة بالنسبة للحكومة، التي نجحت في تسيير الأزمة المالية منذ بدايتها منتصف
2014، بالاعتماد على احتياطي الصرف الذي كان عند 190 مليار دولار قبل أربع سنوات، وتجميد
الاستيراد ورفع الضغط الضريبي، بالإضافة إلى الاعتماد منذ نهاية السنة الماضية على
آلية "التمويل غير التقليدي" التي سمحت للبنك المركزي الجزائري بطباعة
أكثر من 20 مليار دولار وإقراضها للخزينة العمومية، إلا أن هذه الحلول بلغت أقصى
ما يمكن بلوغه في تفادي هزات الأزمة المالية.
ويرى عبد الرحمن بن
خالفة، وزير المالية الأسبق (2015 - 2016)، ورئيس جمعية البنوك سابقا، أن
"سنة 2019 هي سنة العبور السياسي والاقتصادي بامتياز، وبالتالي نجد أن
الحكومة فضلت استعمال خطاب الصراحة، بوضع توقعات متشائمة، تنبئ بوصول (السكين إلى
العظام) كما يقول المثل الجزائري".
وأضاف بن خالفة، في
تصريح للموقع ذاته، أن "السنوات العجاف قد تكون حقيقة وهي الأقرب إلى الحدوث،
إلا أن التوقعات في الأسواق الدولية تشير إلى إمكانية ارتفاع أسعار النفط، ما قد
يوسع هامش المناورة مستقبلا".