بلغ العجز التجاري
للجزائر 2,05 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018 مقابل عجز قدره
8,19 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 أي بانخفاض قدره 74,9 بالمائة، حسب ما أوردته
وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن مصالح الجمارك التي قدّمت أرقاما تؤكد استمرار
"تعافي" الخزينة العمومية، وسط تراجع كبير في واردات بعض المنتجات ذات
الاستهلاك الواسع، وفي مقدمتها الوقود.
وأظهرت بيانات الديوان
الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات للجمارك ان الصادرات ارتفعت لتبلغ 28,342 مليار
دولار من جانفي إلى نهاية أوت المنصرم مقابل 22,952 مليار دولار خلال نفس الفترة من
2017 ما يمثل زيادة قدرها 39ر5 مليار دولار(+23,48 بالمائة).
وبالنسبة للواردات، فقد
انخفضت بشكل طفيف لتقدر بـ30,394 مليار دولار مقابل 31,142 مليار دولار خلال نفس
الفترة من السنة الماضية، أي بتراجع قدره 748 مليون دولار (-2,40 بالمائة).
وحسب نفس المصدر فقد تم
تغطية الصادرات لفاتورة الواردات بنسبة 93 بالمائة مقابل 74 في المائة خلال نفس
الفترة من السنة الماضية.
وقدرت قيمة صادرات
المحروقات والتي تمثل اهم المبيعات الجزائرية نحو الخارج (93 بالمائة من إجمالي
الصادرات) ب26,33 مليار دولار مقابل 21,71 مليار دولار بارتفاع بلغ 4,61 مليار
دولار (+21,23 بالمائة).
أما الصادرات خارج
المحروقات فما تزال هامشية، حيث بلغت مليارين (2) دولار خلال الأشهر الثمانية الاولى
من السنة الجارية (7,10 بالمائة من مجموع الصادرات)، مرتفعة بنسبة 63,13 بالمائة
مقارنة بنفس الفترة من 2017.
وتتشكل الصادرات خارج
المحروقات من المنتجات نصف المصنعة بحوالي 1,62 مليار دولار مقابل 879 مليون دولار
(+83,85 في المائة) والسلع الغذائية ب250 مليون دولار مقابل 245 مليون دولار
(+2,04 بالمائة)، والمواد الخام بـ67 مليون دولار مقابل 43 مليون دولار (+55,81 في
المائة) والتجهيزات الصناعية بـ57 مليون دولار مقابل52 مليون دولار (+9,62 في
المائة) ومواد استهلاكية غير الغذائية بـ23مليون دولار مقابل 15 مليون دولار
(+53,33 في المائة).
تراجع بأكثر من 45 بالمائة في واردات الوقود والزيوت
وفيما يتعلق بالواردات،
سجلت فاتورة المنتجات الطاقوية والزيوت (بما فيها الوقود) ومواد التشحيم تراجعا
قدر بـ45,01 بالمائة لتبلغ 730 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الاولى من 2018
مقابل 1,33 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.
ونفس المنحى التنازلي
عرفته واردات التجهيزات الفلاحية والصناعية من جانفي الى أوت 2018.
وبلغت فاتورة واردات التجهيزات الفلاحية 382
مليون دولار مقابل 441 مليون متراجعة بـ59 مليون دولار (13,38 بالمائة).
أما مواد التجهيز
الصناعية فقد تم إستيرادها بقيمة 8,53 مليار دولار خلال الثمانية اشهر الاولى من
2018 مقابل 9,60 مليار دولار مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة
تراجعا بـ107 مليون دولار اي 11,16 - بالمائة.
وسجلت فاتورة واردات
المنتجات الغذائية بدورها تراجعا طفيفا بلغ مليون دولار (0,12 - بالمائة) لتقدر بـ5,89
مليار دولار مقابل 5,90 مليار دولار.
ومن جهة اخرى سجل
ارتفاع في واردات فئة المنتجات الخام ومواد الاستهلاك غير الغذائية والمنتجات
النصف المصنعة.
وفيما يتعلق بمجموعة
المنتجات الخام ارتفعت الواردات إلى 1,278 مليار دولار مقابل 1,002 مليار دولار
(27,54 + المائة). اما فاتورة واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية بلغت 6,36 مليار
دولار مقابل 5,66 مليار دولار (12,3 + بالمائة)، في حين قدرت واردات المواد النصف المصنعة
7,22 مليار دولار مقابل 7,20 مليار دولار (0,24 +بالمائة).
وبالنسبة لنمط تمويل
الوارداتي فمن أصل 30,394 مليار دولار من المواد المستوردة، تم دفع مبلغ 18,29
مليار دولار نقدا من اجمالي المواد المستوردة (60,2 بالمائة).
وقد مولت القروض
الواردات بحوالي 10,98 مليار دولار (36,13 بالمائة)، بينما تم تمويل الباقي عن
طريق وسائل اخرى بما قيمته 1,115 مليار دولار وعن طريق حسابات العملة الصعبة
الخاصة بالاستيراد بما قيمته أربعة (4) مليون دولار.