أورد موقع "العربي
الجديد"، نقلا عن مصدر في وزارة العمل، أن طلبات تجديد تصاريح العمل للأجانب
تراجعت بنسبة 40 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع
نفس الفترة من العام الماضي 2017.
وأرجع المصدر تقلص
طلبات تجديد تصاريح العمل للوافدين إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بشكل
متلاحق منذ بداية العام، والرامية إلى تقليص حجم الأموال التي يسمح بتحويلها إلى
الخارج من العملة الصعبة.
وكانت الجزائر في
السنوات الـ 15 الأخيرة تحظى بإقبال من العمالة الأجنبية، بعد إطلاقها لمشاريع
ضخمة في السكن والأشغال العمومية والطاقة، حيث تشير أخر الأرقام إلى أن مصالح
وزارة العمل أحصت أكثر من 134 ألف عامل أجنبي من 125 جنسية متحصل على سند عمل في
2017، ما يعادل 0.75 بالمائة من العدد الإجمالي للعمال في الجزائر. ومن بين
العمالة الجنبية نحو 49 ألف عامل يشتغلون في مجال البناء والأشغال العمومية والري.
إلا أن هذه الأرقام
بدأت في التقلص وفق المصدر، بعد وضع بنك الجزائر إجراءات لتشديد الرقابة على
التحويلات المالية، ومنها وضع سقف لخروج الأموال مع المسافرين بنحو ألف يورو أو ما
يعادلها من الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى إقرار زيادة في الرسوم المفروضة على
عمليات تجديد رخص العمل للأجانب بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015.