توقع متتبعون أن تدخل
الجزائر في نفق التقشف الشديد من جديد، بعد توقيع رئيس الجمهورية عبد العزيز
بوتفليقة، الخميس الماضي 27 ديسمبر 2018، على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وسط تراجع في
المؤشرات المالية والنقدية، وذلك، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون
المتضمن ميزانية 2019، نهاية نوفمبر الماضي.
وتحمل الميزانية زيادة
اعتمادات الدعم بنسبة 0.7 في المائة، حيث بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية المقررة
16 مليار دولار، يستحوذ دعم العائلات والسكن والصحة على نحو 64 في المائة منها...
وأظهرت الميزانية
العامة الجزائرية للسنة المقبلة تشاؤماً محسوسا، فالأرقام التي قدمتها الحكومة
تعدّ استمراراً لسنوات "عجاف" يعيشها الجزائريون، وقد تتواصل في
المستقبل.
إذ قررت الحكومة، بداية
من العام المقبل، العودة إلى سياسة ضبط الإنفاق العام الذي سينخفض إلى 75 مليار
دولار، مقابل 76.5 مليار دولار في 2018. وأجلت الحكومة قرار خفض الإنفاق بشكل أكبر
إلى عامي 2020 و2021.
أما في ما يتعلق
باحتياطي الصرف، فتشير توقعات الحكومة الجزائرية إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي
ليبلغ 62 مليار دولار في نهاية 2019، مقابل 85 مليار دولار عند نهاية السنة
الحالية.